للسعوديين.. إحذروا الإعلانات الترويجية لإصدار تأشيرات العمالة!

 

حذرت اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية أصحاب الأعمال من التعامل مع هذه الإعلانات الترويجية الخاصة بإصدار تأشيرات العمالة الوافدة من قبل المكاتب الخاصة بالخدمات العامة والأفراد. 

 

وأكدت لجنة المجلس أن من يروج لإصدار هذه التأشيرات يستخدم نقص المعلومة لدى هذه المنشآت بحقوقها التي اعتمدتها وزارة العمل بصورة نظامية إذا وقعت في فئة المنشآت المتميزة في التوطين وذلك من خلال المسار السريع للاستقدام الذي أطلقته الوزارة مؤخراً. 

 

أوضحت اللجنة أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل لكافة عملائها في مختلف مناطق المملكة عبر المسار السريع لإصدار التأشيرات للمنشآت التي حققت تميزا في التوطين، تتم وفق أنظمة إلكترونية دقيقة وسهلة أمام المنشآت المميزة ولا يستدعي الأمر على الإطلاق التعامل مع الأفراد أو بعض مكاتب الخدمات التي تروج لزيادة منح التأشيرات واستخراجها بشكل سريع. 

 

ودعت اللجنة كافة المنشآت وأصحاب العمل، إلى ضرورة توخي الحرص في تزويد أي شخص باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابهم الالكتروني مع وزارة العمل، لأن ذلك بمثابة إعطاء شخص مجهول كافة الصلاحيات للعبث بكل بيانات المنشأة وعمالتها، ودعتهم لاستخدام النظام بأنفسهم أو مسؤولي الموارد البشرية لديهم حيث سيكتشفون سهولة التعامل مع النظام والحصول على حقوقهم دون وسطاء، كما دعتهم للتواصل مع مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، أومن خلال التواصل هاتفيا من خلال الرقم الموحد 19911، لأخذ التفاصيل المتعلقة بإصدار التأشيرات إلكترونيا، من مصدرها الحقيقي وعدم الرجوع والتعامل مع الأفراد أو غيرهم بصورة غير نظامية.

 

جاء إطلاق خدمة المسار السريع لإصدار التأشيرات تطويرا للشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص ونتيجة لجهود الوزارة والقطاع الخاص ورغبتهما في تقديم خدمات متطورة ومميزة وميسرة للمنشآت المتميزة في التوطين، ورفع قدرتها للنمو والتنافسية المساهمة بشكل فعّال في تنمية القوى الوطنية، وتعزيزاً وتنمية للاقتصاد السعودي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

 

يُذكر بأن وزارة العمل قد أتاحت لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الالكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل، ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات الغير مستخدمة وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت.