هل سترتبط قيمة قرض الإسكان في السعودية بقيمة الراتب؟

 

أعلن وزير الإسكان السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، إيقاف خطابات الرهن لقروض صندوق التنمية العقارية لمدة شهرين، نافيا في مقابلة له مع قناة "العربية" إيقاف صرف القروض العقارية، مؤكداً إن خطابات الرهن للقروض تخضع لمراجعة لمدة شهرين، بهدف إعادة تنظيم عمليات الصرف ليتمكن جميع من هم على قوائم الانتظار من الحصول على القروض خلال فترة وجيزة.

 

وأوضح الحقيل أن الوزارة قد وقعت عقودا مع 11 مطورا عقاريا محليا لبناء آلاف الوحدات السكنية، بحيث تشمل العقود بناء 56 ألف وحدة سكنية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك، وأن هدف وزارة الإسكان أن يكون مجال التطوير مع القطاع الخاص لتقديم منتجات مختلفة وتنويعها بأسعار متناسبة، وتوقع أن تخرج الاتفاقيات الأولى الموقعة بما يزيد على 50 ألف منتج خلال الفترة المقبلة، مؤكداً عدم حرمان أي مواطن ممن هم على قوائم الانتظار من الحصول على القروض المناسبة لحاجته وقدرته على السداد.

 

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان ملامح استراتيجياتها المقبلة وإيقاف قروض صندوق التنمية العقاري مؤقتا، أكدت إحدى الصحف المحلية وفقاً لمصادر مطلعة في الوزارة، أن الآلية الجديدة ستعتمد كليا على دخل المستفيد، لتتفاوت مدة السداد وقيمة القرض بين مستفيد وآخر، للمواءمة مع دخل مستحقي الدعم بفترات زمنية مختلفة، بحيث ستكون 30% من قيمة الراتب هي المعيار الذي يحدد مدة السداد وقيم القرض النهائي. 

 

بالإشارة إلى أنه بدلا من أن تكون قيمة القرض لكل مستفيد 500 ألف ريال ستصبح غير محددة، وقد تتجاوز قيمته السابقة، وقد تقل عن ذلك بحيث تختلف من فرد لآخر، فالصندوق سيوفر السيولة الموائمة للمستفيد، بينما وزارة الإسكان ستوفر المنتج الذي سيساعد المستفيد على تأمين سكنه دون الضغط على دخله، مشيرا إلى أن برامج الإسكان المقبلة تسعى إلى تعزيز المعروض من المساكن.