الملكة تخشى أن يتسبب الأمير أندرو في المزيد من المشكلات في المستقبل

الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth II، ملكة بريطانيا، تخشى أن يتسبب ابنها الثاني الأمير أندرو Prince Andrew، في المزيد من المشكلات المثيرة للجدل بعد أزمته الأخيرة بسبب دعوى الاستغلال الجنسي لقاصر التي رفعتها ضده فيرجينيا روبرتس جوفري Virginia Roberts Giuffre، بدعوى استغلاله لها جنسيا في ثلاثة مناسبات، عندما كان عمرها لا يزال في ذلك الوقت 17 عام، وخلال الفترة التي أجبرت فيها على ممارسة الدعارة بضغوط من رجل الأعمال المدان بتهم إتجار بالبشر واغتصاب قصر، جيفري إبستاين Jeffrey Epstein وهو صديق مقرب سابق للأمير أندرو.

موقع صحيفة express.co.uk البريطانية، نشر تقرير جديد في ذات السياق، تحدثت فيه عن أن الملكة تخشى أن تتكشف المزيد من الفضائح والتفاصيل المشينة عن ماضي ابنها الثاني الأمير أندرو، وخاصة تلك المتعلقة بفترة علاقة الصداقة المثيرة للجدل التي جمعته بجيفري إبستاين، والتي وصفت بأنها "أكثر فترات حياته جموحا".

الموقع تحدث أيضا عن أن الملكة أصبحت لا تثق في تأكيدات الأمير أندرو بأنه غير متورط في المزيد من المشكلات المتعلقة بقضية بجيفري إبستاين، بسبب تأكيداته السابقة لها بأنه غير متورط في قضية إبستاين وأنه لن يزج به في القضية، قبل أن يبدأ الحديث عن تورطه في القضية، في عام 2010، وطبقا للصحيفة فإن ذلك تكرر بعدها في عدة مناسبات، من بينها مقابلة الأمير أندرو التلفزيونية الشهيرة في برنامج Newsnight على شبكة بي بي سي في عام 2019، والتي وصفت بالكارثية، والتي فشل خلال بتبرير علافته بجيفري إبستاين حيث أكد أندرو للملكة وقتها أن المقابلة سارت على ما يرام، وأنه لا يوجد ما يستدعي القلق، في حين أن المقابلة أثارت الكثير من الجدل وقتها وكانت سبب في إجبار الأمير أندرو اعتزال الحياة الملكية والعمل العام.

أثارت التقارير التي تتحدث عن التسوية المالية الضخمة التي دفعها الأمير أندرو الكثير من التساؤلات حول مصدر الأموال التي دفعها الأمير في مبلغ التسوية، وما إذا كانت تتضمن أموال عام، وهو الأمر الذي نفته وزارة الخزانة البريطانية بعد ظهر يوم الخميس في الأسبوع الماضي، وأكدت في بيان لها أنه "لم يتم استخدام أي أموال عامة" لتغطية التكاليف القانونية أو التسوية المالية لقضية الاستغلال الجنسي المتهم فيها الأمير أندرو، وجاء ذلك ردا على طلب إحاطة وإعلان رسمي عن البيانات المالية المتعلقة بالقضية، قدم يوم 15 فبراير 2022.