"المعاشات الاتحادي" بالامارات يساوي بين الرجل والمرأة في توزيع المعاش بعد الوفاة

استمرارا لجهودها في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، اكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات الاتحادي لا يفرق بين الرجل والمرأة في توزيع المعاش على الورثة بعد الوفاة

وقد جاء ذلك تكذيا لما اثير من شائعات لا صحة لها من ان معاش المرأة لا يوزع على ورثتها المستحقين له عند وفاتها، لانه لا يلائم النصوص الواردة في القانون بشأن توزيع المعاش على المستحقين من الورثة.

حقوق المرأة التأمنينة

وبحسب ما تناقلته مواقع الكترونية محلية اليوم في هذا الصدد، فقد توسع  القانون في حقوق المرأة التأمينية، واعطى لها ميزات كبيرة، منها أنه يحق لها شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية، في حين يمنح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط، كما يحق للأرملة الجمع بين راتبها من العمل والمعاش المستحق لها عن زوجها، وكذلك الجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن زوجها، خلافاً للزوج الذي لا يعتبر مستحقاً لحصة في معاش زوجته المؤمن عليها لدى الهيئة في حال وفاتها، إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب، ولم يكن له معاش أو راتب آخر، كما أن حصة الابنة المستحقة في المعاش مثل حصة الابن، حيث يتم توزيع المعاش المستحق لهم بسبب الوفاة عن والدتهم أو والدهم فيما بينهم بالتساوي.

امتيازات

وقد نص القانون على منح بعض الامتيازات عند توزيع المعاش على المستحقين، اولها ان المعاش التقاعدي يرتفع تلقائياً عن وفاة المؤمن إلى 10 آلاف درهم، ولو كان راتبه الذي تم احتساب المعاش على أساسه أقل من ذلك، إذا يعتبر الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية التي تصرف من الهيئة 10 آلاف درهم.

اما إذا انتهت خدمة مؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية تصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري تعويض وفاة دفعة واحدة قدرها 60 ألف درهم، توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، كما يَمنح القانون المستحقين من ورثة صاحب المعاش الذين تتوافر لديهم شروط الاستحقاق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن الأشهر الثلاثة التالية للوفاة، إضافة إلى راتب شهر الوفاة.

حرمان

وبينت الهيئة ان المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبياً بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في القانون، إضافة إلى ذلك فإن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم، إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة ولم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم.