يوم المرأة الإماراتية.. نموذج ملهم لتمكين ابنة الإمارات

تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ "يوم المرأة الإماراتية"، وهو يوم وطني يعبر عن الفخر والاعتزاز بـ "ابنة الإمارات"، التي تعيش فترة ازدهار وتقدم في ظل الدعم والرعاية اللامحدودة من القيادة الرشيدة.

هذه القيادة التي أولت ثقة كبيرة في قدرة المرأة الإماراتية على المساهمة الفعالة في جميع المجالات، ووفرت لها بيئة داعمة تمكنها من التميز والنجاح.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس بيوم المرأة الإماراتية،  وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من دولة الإمارات بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد

نتشارك للغد

يأتي احتفال هذا العام تحت شعار “نتشارك للغد”، وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. يركز هذا الشعار على أهمية النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة، والذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، من خلال إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة.

هوية ثقافية فريدة

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تُعتبر رائدة الحركة النسائية في الإمارات، ويعود لها الفضل الكبير في تأسيس الاتحاد النسائي العام. يتميز نهج سموها في العمل النسائي بالتوازن بين الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية. تؤمن سموها بأن الحفاظ على الهوية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الحقيقي والمستدام.

تعزيز مكانة المرأة الإماراتية

وتأتي هذه المناسبة في ظل إنجاز عالمي حققته الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث تقدمت إلى المرتبة السابعة عالمياً واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا الإنجاز يعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها.

يهدف يوم المرأة الإماراتية سنويًا إلى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الإمارات في ملف تمكين المرأة، والتأكيد على الإنجازات الكبيرة التي حققتها في مختلف المجالات. كما يشجع على مواصلة العمل لتطوير مهارات المرأة وتمكينها في جميع القطاعات، مع استشراف مستقبل مشرق للمرأة الإماراتية يتماشى مع مبادئ الخمسين.

خلال السنوات القليلة الماضية، أصدرت الإمارات مجموعة من القوانين والتعديلات التشريعية التي شملت أكثر من 20 مادة قانونية. هذه التعديلات غطت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي.

جميع هذه القوانين تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها، وترسيخ التوازن بين الجنسين في المجتمع الإماراتي. كما أسهمت هذه الجهود في رفع مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

استراتيجية التوازن بين الجنسين

وفي إطار تعزيز هذه المكتسبات، اعتمدت الإمارات قبل عامين استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال. تستند هذه الاستراتيجية إلى رؤية مستقبلية واضحة، وتتضمن أربع ركائز رئيسية: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، الرفاه وجودة الحياة، الحماية، والقيادة والشراكات العالمية. تسعى الاستراتيجية إلى الانتقال من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة تقديم الإمارات كمصدر لأفضل الممارسات العالمية في مجال التوازن بين الجنسين، مع التركيز على ما بعد التنافسية العالمية.

الإمارات نموذج عالمي رائد

اليوم، تُعد الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة التي تشمل الدستور والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الآليات الوطنية ومؤسسات تمكين المرأة، مثل الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، دورًا كبيرًا في تذليل الصعوبات وتعزيز نهوض المرأة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات ساهمت في بناء قدراتها في مختلف المجالات.

بهذا الاحتفال، تؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت بدعم المرأة وتمكينها، وتواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل مستدام يتشارك فيه الجميع في بناء الوطن وتطويره.