للارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة.. هيئة الأزياء تصدر "الدليل الاسترشادي لتصدير منتجات الأزياء"
في إطار سعي هيئة الأزياء للارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية وتعزيز أثره الاقتصادي، ودعم الشركات في بناء علاماتها التجارية ودعمهم للوصول إلى الأسواق العالمية لمنتجات الأزياء، بما فيها الألبسة والأحذية والاكسسوارات والمجوهرات والعطور.. فلقد أصدرت الهيئة "الدليل الاسترشادي لتصدير منتجات الأزياء".
هيئة الأزياء تصدر "الدليل الاسترشادي لتصدير منتجات الأزياء"
أصدرت هيئة الأزياء السعودية دليلها الاسترشادي لتصدير منتجات الأزياء، الهادف إلى تزويد محترفي صناعة الأزياء بالمعرفة والأدوات اللازمة لتصدير منتجات الأزياء للأسواق الدولية في إطار الحفاظ على معايير عالية من الاستدامة.
ويستهدف "الدليل الاسترشادي لتصدير منتجات الأزياء" مجموعة واسعة من المحترفين في الصناعة، ومنهم مصنعو الملابس، وصانعو المجوهرات، ومنتجو الأحذية، وصانعو الإكسسوارات، ومنتجو العطور، ومصممو الأزياء، والقطاعات التجارية المهتمة بتصدير منتجاتها.
أهداف الدليل الاسترشادي لتصدير منتجات الأزياء
صمم هذا الدليل الاسترشادي خصيصا للمصممين السعوديين والعلامات التجارية في المملكة بهدف:
- تقديم نظرة متكاملة عن الاشتراطات النتعلقة بالملصقات التعريفية في أسواق التصدير الخارجية ذات الطلب العالي.
- تحديد معايير السلامة والجودة التي تنطبق على منتجات الأزياء في مختلف الأسواق العالمية والإقليمية.
- تقديم نظرة شاملة عن أساسيات الاستدامة في قطاع الأزياء عالميا.
أبرز التفاصيل في الدليل الاسترشادي لتصدير منتجات الأزياء
لضمان سهولة الاستخدام وتحقيقه الفائدة القصوى للمستخدمين من الدليل، فلقد قسمت هيئة الأزياء القطاع إلى أربع فئات رئيسية، وهي:
- الألبسة.
- الأحذية والاكسسورات.
- المجوهرات.
- العطور.
كما حددت النسخة الأولى من الدليل الدول ذات الأولوية التي يتم تصدير المنتجات إليها بحجم كبير أو تلك التي تشكل وجهة عالية الإمكانات للتصدير إليها، والذي أدى إلى التركيز على 14 دولة من بينها أربع دول في مجلس التعاون الخليجي وهي(الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين)، هذا بالإضافة إلى دول أخرى في نطاق تغطية فئات المنتجات، وهي: مصر، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، فيما تضمن الدليل تفاصيل الاشتراطات والممارسات حسب كل دولة.
الاشتراطات المرتبطة بمنتجات الأزياء
ركز هذا الدليل على الاشتراطات الخاصة بسلع الأزياء في ثلاثة مجالات، وهي:
- الاشتراطات المرتبطة بالملصقات التعريفية: حيث تتضمن الملصقات التعريفية معلومات دقيقة عن منتجات الأزياء، بما يشمل وصفا موجزا لمحتوى الملصق.
- معايير السلامة والجودة: عرض الاشتراطات والمعايير المرتبطة بقابلية الاشتعال، واللوائح بشأن المحتوى من المواد الكيميائية، والسلامة في منتجات الأطفال، وغير ذلك.
- ممارسات الاستدامة: إبراز شهادات الاستدامة، ومراجعة لوائح الاستدامة، وفحص المنافع المحتملة للمنتجات والمواد المستدامة.
هيئة الأزياء: رؤية ورسالة وبيان ختامي
أكدت هيئة الأزياء في الدليل الارشادي على رؤيتها التي ترتكز على الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، وتعزيز التراث والهوية الوطنيَّين بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات العالمية، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني، وذلك في وجود رسالة تستهدف تمكين وتطوير قطاع الأزياء، وتحقيق ازدهاره وتعزيز المواهب والخبرات المحلية.
ووأشارت الهيئة في البيان الختامي في الدليل الارشادي إلى أن المصدرين الحاليين والمحتملين يجب أن يكونوا متيقظين حيال أهمية معايير التصدير ومطلعين على المخاطر المحتملة لعدم الامتثال، إذ أن تجاهلها أو عدم أخذها على محمل الجد سيكون مكلفا للغاية لناحية تكبد الخسائر في المبيعات أو تفويت فرص البيع، أو تأخر إجراءات التخليص الجمركي، وهو مايضر بالسمعة والعلاقات التجارية.
وعلى الجانب الإيجابي، تحتل الموضة السعودية مكانة متقدمة، مستفيدة من الفرص المتاحة في سوق الموضة، ومع استمرار النمو والتنويع في اقتصاد المملكة، يؤدي قطاع الأزياء السعودي دورا أساسيا في الارتقاء بإسم المملكة ونشر إبداعاتها والمعايير العالية التي تتبعها.. وهنا يبرز دور هيئة الأزياء في دعم الشركات السعودية العاملة في هذا القطاع وتوجيهها للدخول في أسواق جديدة وبناء علاقات مثمرة وتعزيز سمعتها على المستوى العالمي.
