توصية: السماح للموظفين والموظفات السعوديين بالتقاعد بسن 55

 

ويرى رئيس اللجنة التعليمية بأن مقترحه يلبي حاجات الكثير من الموظفين الراغبين في التقاعد لأسباب اجتماعية أو أسرية أو صحية أو رغبة البدء في عمل خاص في سن مبكرة ولا يفقدون في نفس الوقت الاستفادة من المميزات التقاعدية.

 

وأكد الأمير خالد في مسوغات توصيته وفقاً لإحدى الصحف المحلية إن هذه الخطوة لا تضيف أي أعباء على خزينة الدولة، ولن تتحمل الدولة أي تكاليف مالية جراء تطبيق مقترحه، كما أنه يشجع التقاعد المبكر لموظفي المراتب الأعلى مما يفسح المجال للقضاء على مشكلة تأخر ترقية الموظفين وإتاحة الفرصة لعدد أكبر في الحصول على الترقيات المستحقة وزيادة أعداد الشواغر من الوظائف وإتاحتها لعدد أكبر من الموظفين الجديد والإسهام في معاجلة البطالة.

 

ومن المنتظر أن يتقدم الأمير خالد بمقترحه في جلسة مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل بعد التصويت على توصيات تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، علماً بأن التوصية تشترط ألا تقل فترة خدمة مقدم الطلب عن 25 عاماً، وتسديد المستحقات التقاعدية للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي والتي تمثل نسبة 18% من إجمالي المستحقات، على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه العمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية.

 

وفي ثاني التوصيات الإضافية التي يرغب أصحابها بتقديمها للمجلس على تقرير التقاعد، اقترحت العضو مستورة عبيد الشمري دمج نظام التقاعد بحسابيه المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية. 

 

وبينت الشمري في مسوغات توصيتها سلبيات نظام التقاعد القائم بارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب المشتركين وعدم وجود مواد للتعويضات لهم وحرمان أحد الزوجين من معاش التقاعد وعدم إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ورواتب الوظيفة إضافة إلى "إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فإن المعاش التقاعدي لا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقاً لصندوق التقاعد" كما أن نظام التأمينات يشكل هاجساً لمشتركي مؤسسة التقاعد فمن وجهة نظرهم أنه الأفضل في مواده ونصوصه.

 

وأكدت العضو الشمري تدني مدخول صندوق التقاعد وعجز إدارة المؤسسة عن تنميته رغم جميع محاولات الاستثمار كما أن وجود نظامين بثلاث صناديق مدني، عسكري، تأمينات اجتماعية يعد هدراً مادياً وبشريا، وأشارت إلى أن دمج أنظمة التقاعد يحقق الإفادة من إيرادات صندوق التأمينات الاجتماعية في رفع إيرادات صندوق التقاعد وخاصة حصص المشتركين المتعاقدين المنتهية عقودهم قبل استحقاقهم للمعاش.