إتاحة الفرصة لتوظيف السعوديات في المصانع بدون ترخيص
شروق هشام
إنطلاقا من أهمية دور المرأة في المجتمع، سنت وزارة العمل السعودية الكثير من الأنظمة والتعليمات التي تساعدها لخوض غمار العمل في مختلف المجالات، بما يتناسب مع إمكاناتها وطبيعتها، كما عنيت الوزارة بكافة التسهيلات والقرارات اللازمة لضمان نجاح أصحاب العمل في تحقيق ذلك.
وفي إطار ذلك أكدت وزارة العمل أنه يحق لأصحاب المصانع توظيف النساء من دون اشتراط الحصول على ترخيص من قبل الجهات الرسمية.
ويأتي هذا التوجه كعملية دعم في توفير الوظائف للحد من البطالة في المجتمع، والتي بلغت نسبتها وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 11.7% ، وفقاً لما أوردته إحدى الصحف المحلية.
علماً بأن وزارة العمل كانت قد ألزمت كافة المصانع باشتراطات يجب تطبيقها قبل توظيف النساء، تمثلت في:
- حظر توظيفهن في العمل تحت سطح الأرض.
- حظر توظيفهن بجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
- عدم توظيفهن في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى.
- عدم عملهن في البناء، كالحفر ووضع الخرسانات.
كما شددت الوزارة على عقوبات صارمة تجاه أصحاب المصانع في عدم تطبيقهم لاشتراطات السلامة ومخالفة التعليمات الصادرة بشأن العمل في المصانع، وهي أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي إلى جانب الحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً.
يُذكر بأن وزارة العمل مؤخراً قد تلافت شرط منع توظيف السعوديات في نظام العمل عن بعد لمن هن فوق سن الـ35 في التعديل الأخير، الذي أقرته الوزارة هذا العام بعد إطلاق النظام منذ عامين، الذي يخص السعوديات والمعوقين من الجنسين فقط بعقود رسمية، وجاء ذلك التعديل نظرا للأعداد الكبيرة من العاطلات عن العمل لمن هن فوق سن 35، ومن أهم ما تم تعديله أيضا أن تكون طبيعة العمل من خلال تقنية المعلومات، كما يجوز أن يكون وقت العمل في غير أوقات العمل الرسمية، وينص من خلال العقد الرسمي على أنه تعمل عن بعد بكامل حقوقها كما العقد الرسمي، كما أن العمل عن بعد يكون مطالبا فيه صاحب العمل بكشف الرواتب بالتأمينات الاجتماعية.
