20%من السجلات التجارية في السعودية نسائية
شروق هشام
السعوديات والنشاطات التجارية والاستثمارية
شعار مجلس الغرف السعودية
تقرير المجلس
تولي الحكومة السعودية جل اهتمامها ودعمهالمشاركة السعوديات في النواحي الاقتصادية والتنموية، من خلال التحديث المستمر للقوانين المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بشكل عام، لتسهيل الإجراءات وإزالة كل العقبات التي تعرقل مسيرة المشاريع الاقتصادية بمختلف مستوياتها.
ولقد أظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية،أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127757 سجلا، وهو ما يشكل 20 % من استثمارات القطاع الخاص، بقيمة 60 مليار ريال.
السعوديات والأنشطة التجارية والاستثمارية
وفقا للتقرير الذي صدر بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال في الرياض، إن الشركات النسائية تشكل نسبة 4.3 % من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، وهو ما يعتبر انعكاسا لنجاح المرأة السعودية في الأنشطة التجارية والاستثمارية، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية نحو 41316 منتسبة.
وأضاف التقرير أن الأرصدة النسائية لدى البنوك والمصارف السعودية بلغت نحو 100 مليار دولار "375 مليار ريال"، بينما وصل حجم الإنفاق النسائي إلى 75 مليار ريال سنويا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الوظائف النسائية في القطاع الخاص إلى 398 ألف وظيفة في 2013، فيما زادت أعداد الخريجات والمبتعثات وفتحت العديد من الجامعات والمعاهد التخصصات الجديدة للنساء.
دعم مشاركة المرأة
أوضح التقرير إلى أن القرارات العديدة التي اتخذت في هذا الشأن، مكنت مشاركة المرأة في النواحي الاقتصادية، حيث أنه لم يعد يوجد نظام الوكيل الشرعي للمرأة مع حق المرأة باستخراج السجل التجاري ومباشرة الأنشطة التجارية بنفسها، علاوة على استخراج البطاقة الشخصية، وحقها في عضوية اللجان الحكومية والوزارية ومجالس إدارات الغرف.
واستعرض التقرير التطورات الإيجابية التي شهدها ملف مشاركة المرأة السعودية في الحياة الاقتصادية، معتبرا أن أبرز التنظيمات التي صدرت بهذا الشأن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 120، الذي أوصى بزيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها وشكلت هذه القرارات منطلقا أساسيا لعديد من برامج الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها مجلس الغرف السعودية لتمكين مشاركة المرأة، سواء بتوفير فرص عمل لها أو بفتح الفرص الاستثمارية أمامها.
