كيف يتم التعامل مع الحالات الجنائية التي تدعي "المرض النفسي" في السعودية؟
شروق هشام
تقييم السجناء نفسيا
مجمع اﻷمل للصحة النفسية
الدكتور رائد الغامدي
يلجأ العديد من السجناء والموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمحالين إلى اللجان النفسية الجنائية للتقييم إلى محاولة الاحتيال على اللجان وإدعاء المرض بهدف الإفلات من العقوبة، والتهرب من المسؤولية الجنائية.
أكد ذلك الدكتور رائد الغامدي، رئيس اللجنة الطبية النفسية الجنائية استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، مشيراً إلى أن عدد اللجان النفسية الجنائية التي عقدها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض خلال السبعة أشهر الماضية قد بلغ 80 لجنة، تم خلالها الكشف على عدد من السجناء والموقوفين على ذمة قضايا جنائية، من أصل 158 لجنة قد تم حجزها، حيث لم تعقد 78 لجنة بسبب عدم حضور السجين أو عدم اكتمال أوراقه عند حضوره.
نوع القضايا
أكد الدكتور الغامدي أن كثيرا من القضايا التي ترد للجنة تكون صعبة وتحتاج إلى المزيد من التمحيص والدراسة وتكرار الفحص وأخذ ملاحظات المراقبة بدقة، حسب نوع الجريمة والتاريخ المرضي وشدة المرض ونوعيته، حيث إن بعض الحالات تحتاج جلسة واحدة فقط أمام اللجنة، وأخرى تحتاج للقيام بفحص حالة عقلية متكرر وأن يوضع تحت الملاحظة لفترة ربما تمتد إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر، وهو ما يؤدي إلى اختلاف المدة الزمنية اللازمة لإعداد التقرير الطبي الشرعي أو الجنائي.
وبين أن هناك فئة من المحالين للتقييم يحاولون الاحتيال على اللجنة ويدعون المرض بهدف الإفلات من العقوبة، ولكن الأطباء العاملين في اللجان الشرعية أو الجنائية لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحالات واكتشافها وكشف بطلان إدعائها، مؤكدا أن مدمني المخدرات يعدون مسؤولين جنائيا في الغالب ما لم يكن هناك تفاصيل أخرى.
اللجنة الطبية النفسية الجنائية
يهتم الطب النفسي الشرعي أو الجنائي بشكل عام بمن يطلب لهم تقييم من الجهات القضائية والشرعية، ويطلب غالبا لهم تحديد المسؤولية الجنائية، واللجنة القائمة في مجمع الأمل هي لجنة معتمدة من وزارة الصحة ومكونة من استشاريين وأخصائيين إضافة لرئيس اللجنة، وتكون الجهات المعتمدة لطلب تقارير المسؤولية الجنائية من المجمع هي هيئة التحقيق والإدعاء العام والمحاكم ومقام الإمارة، علماً بأن هذه الجهات تستأنس بالتقرير الذي تصدره اللجنة.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن اللجنة قد كشفت على حالات كثيرة، والكثير منها مصنفة حسب مقام وزارة الداخلية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وأضاف أن هذه الحالات يتم تقييم الأهلية لديها بناء على عدة خطوات تبدأ بفحص المريض وأخذ التاريخ المرضي وإجراء فحص الحالة العقلية، ومن ثم يتم الاعتماد على معايير وقوانين تستخدم لتحديد المسؤولية الجنائية والكلام عنها ويهم فئة المختصين.
