قانون الوصاية على العرش.... من يمكنه أن يحل محل الملك في بريطانيا ومتى وكيف يحدث ذلك؟
يحدد قانون الوصاية على العرش لعام 1937 من يتولى منصب العاهل البريطاني في حالة عدم تمكن الملك أو الملكة البريطانية الحاكم، من القيام بمهام عمل الملك الحاكم لسبب أو لآخر، وكان قانون الوصاية على العرش قد دخل حيز التنفيذ في العام الأول من حكم الملك جورج السادس George VI (وهو جد الملك تشارلز الثالث King Charles III ملك بريطانيا الحالي) عندما كانت وريثة عرشه وابنته الكبرى الأميرة إليزابيث (لاحقا إليزابيث الثانية Queen Elizabeth II) في ذلك الوقت في العاشرة من عمرها، والآن وبعد عقود طويلة من وفاة جورج السادس، أصبح حفيده تشارلز الثالث، ملكا متوجا لبريطانيا، بوفاة والدته إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي، وبالرغم من مرور ما يزيد قليلا عن العام فقط من إعلان تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا إلا أن الملك تشارلز، قام بالفعل بإدخال تعديلات على قانون الوصاية على العرش لعام 1937، بعد عقود طويلة لوضع جده لهذا القانون، بل وقام بذلك في غضون أشهر من وصوله إلى العرش، حيث طلب الملك تشارلز من مجلس اللوردات إضافة اثنين من أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى قائمة مجلس مستشاري الملك لشئون الدولة والذي يضم أولئك الذين يمكنهم تولي مهام عمله مؤقتا، إذن ماذا يعني قانون وصاية العرش لعام 1937 بالضبط؟ من يمكنه أن يحل محل الملك بريطانيا ومتى وكيف يحدث ذلك؟ تعالوا نتعرف على ذلك بالمزيد من التفصيل.
قانون الوصاية على العرش ومتى يمكن تعيين وصي العرش
لأن الملك أو الملكة البريطانية الحاكمة، لا يسمح له بالتنازل عن العرش، ولا ينتقل العرش لوريثه إلا بعد مفارقته الحياة، كان لابد من وضع قانون خاص بالوصاية للعرش لتحديد ما يمكن القيام به في حالة عدم تمكن الملك البريطاني من ممارسة مهام عمله الرسمي لسبب أو لآخر، بينما لا يزال على قيد الحياة، وهنا يأتي دور قانون الوصاية على العرش لعام 1937.
هناك العديد من الظروف والحالات التي يسمح فيها ذلك القانون بتنفيذ بند الوصاية على العرش أو وضع وصي على العرش ليقوم بمهام العمل الرسمي للملك الشرعي للبلاد بالنيابة عنه، إلى حين تمكن الملك من القيام بذلك أو وفاته وانتقال العرش إلى وريثه الشرعي، وتتضمن تلك الحالات ما يلي: وصول ملك للحكم بينما لا يزال قاصر، وفي تلك الحالة يتم تعيين وصي على العرش لحين بلوغ الملك سن 18، عجز الملك عن القيام بمهام عمله الرسمي (سواء كان ذلك لأسباب صحية أو عقلية أو غير ذلك)، وفي هذه الحالة أيضا يتم تعيين وصي على العرش حتى يصبح الملك قادرا على القيام بمهام عمله مرة أخرى أو حتى وفاته وانتقال العرش لوريثه الشرعي.
كيف يمكن اختيار الوصي على العرش؟
اختيار الوصي على العرش يخضع أيضا لشروط خاصة ومحددة للغاية، وفقا لقانون الوصاية على العرش والذي ينص على اختيار
الشخص التالي في خط خلافة العرش، أو ولي العهد ليكون الوصي على العرش، بشرط أن يكون مواطنا بريطانيا ومقيما في المملكة المتحدة، لذا، في حالة احتياج الملك تشارلز الثالث إلى وصي على العرش لسبب أو لآخر، سيتم تعيين ابنه الأكبر الأمير وليام ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز William, Prince of Wales ليكون وصي على العرش، أما إذا ما احتاج الأمير وليام أو أطفاله الثلاثة القصر إلى وصي على العرش، فإن دور الوصي على العرش سينتقل إلى الأمير هاري Prince Harry دوق ساسكس، والشقيق الأصغر للأمير وليام، يشترط أيضا أن يكون عمر الوصي على العرش 21 عام أو أكثر، وإن كان القانون يسمح أيضا لوريث العرش أن يقوم بدور الوصي على العرش من سن 18 عام.
من لا يسمح له بأن يكون وصي على العرش؟
على العكس من الاعتقاد الشائع فإن زوج أو والد العاهل البريطاني لا دور له في الوصاية على العرش من الناحية القانونية، لأن ذلك الدور يشترط أن ينتقل شخص ما في خط خلافة العرش، وإذا اعتبر الوصي على العرش غير قادر على القيام بذلك الدور أو في حالة وفاته بعد توليه لمنصب الوصي على العرش، فإن الشخص التالي في خط خلافة العرش، والذي يستوفي المعايير المنصوص عليها في قانون الوصاية على العرش، يحل محله في ذلك المنصب، ومع ذلك، فإن الوصاية القانونية على العاهل الذي يقل عمره عن 18 عام، تقع على عاتق والده الباقي على قيد الحياة بينما تقع الوصاية على العاهل الذي تم إعلانه غير قادر على تولي شئون الحكم على عاتق زوجته، إذا كان متزوجا.
ما هي التغييرات التي تم إجراؤها على قانون الوصاية على العرش؟
قانون الوصاية على العرش الذي وضعه الملك جورج السادس في عام 1937، خضع لاحقا لعدة تعديلات، أولها كان في عام 1953، بعد أن أصبحت ابنته إليزابيث الثانية ملكة للبلاد، وتضمنت التعديلات على القانون، السماح للأمير فيليب Prince Philip زوج إليزابيث الثانية، بتولي منصب الوصي على العرش في حالة وصول أي من أبنائهما القصر إلى العرش إلا أن ذلك التعديل الاستثنائي تم إلغائه بعد وصول أبناء الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب لسن البلوغ.
ماذا ينص قانون الوصاية على العرش أيضا؟
مستشاري الملك لشئون الدولة هي جزء أساسي من قانون عام 1937، يوفر آلية أكثر سلاسة وإحكاما لاختيار الوصي على العرش، وتسمح هذه الآلية أيضا لاثنين من إجمالي الأعضاء الخمسة لمجلس مستشاري الملك بممارسة مهام عمل الملك في حالة عدم تمكن الملك الحاكم من القيام بمهام عمله لسبب أو لآخر، ووفقا للتعديلات الجديدة للقانون فإن زوج العاهل وأول أربعة بالغين في خط خلافة العرش، يتم اختيارهم كأعضاء في مستشاري الملك لشئون الدولة، مما يعني أنه يمكن استدعاء الملكة كاميلا Queen Camilla زوجة الملك تشارلز ووليام أمير ويلز والأمير هاري دوق ساسكس والأمير أندرو Prince Andrew دوق يورك والأميرة بياتريس Princess Beatrice للقيام بتولي مهام عمل الملك بالنيابة عنه إذا ما استدعى الأمر ذلك، بصفتهم أعضاء في مستشاري الملك لشئون الدولة وفقا للقانون، ولكن لأن ثلاثة من أعضاء مستشاري الملك لشئون الدولة الحاليين (وهم الأمير أندرو والأمير هاري والأميرة بياتريس) ليسوا أفراد رئيسيين أو عاملين في العائلة المالكة البريطانية حاليا، بالإضافة إلى حقيقة أن الأمير هاري يعيش في الولايات المتحدة، وحقيقة أن الأمير أندرو قد أجبر على الانسحاب من الحياة العامة بسبب دعوى قضائية تتهمه بالاستغلال الجنسي لقاصر، تمت إضافة تعديلات جديدة لقانون الوصاية على العرش بهدف زيادة عدد مستشاري الملك لشئون الدولة عن خمسة وإضافة مستشارين جدد، وفي نوفمبر 2022، طلب الملك تشارلز من البرلمان تعديل القانون والسماح لشقيقته الأميرة آن Princess Anne وشقيقه الأصغر، الأمير إدوارد Prince Edward وكلاهما عضو عامل ونشط في العائلة المالكة البريطانية، بالانضمام إلى مستشاري الملك لشئون الدولة والقيام بدور مستشارين في المجلس وهو دور سبق وأن قاما به من قبل عندما كانا لا يزالا صاحبي ترتيب متقدم في خط خلافة العرش، وبالفعل تمت مناقشة طلب الملك تشارلز من قبل كل من مجلس اللوردات ومجلس العموم قبل الموافقة عليه قبل في نهاية عام 2022.
ومع ذلك، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تعديل على القانون بهدف إضافة مستشارين جدد لمجلس مستشاري الملك لشئون الدولة حيث كان هناك تعديل على هذا الجزء من القانون بعد وفاة الملك جورج السادس للسماح لزوجته الملكة إليزابيث، والتي عرفت لاحقا بالملكة الأم، في الاستمرار في العمل في مجلس مستشاري الملك لشئون الدولة.
