العاصمة السعودية أفضل رابع وجهة سفر وتسوق إسلامية في العالم

 

حلل المؤشر الذي تم إطلاقه أثناء انعقاد مؤتمر "ماستركارد" للابتكار في كوالالمبور، ووفقاً للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي، التوجهات والأسواق المفضلة بالنسبة للمسلمين المسافرين وفقاً لأداء 40 وجهة دولية رئيسية للتسوق، واستناداً إلى عدد من المعايير المحددة.

 

وبناء على تقرير "ماستركارد" و"كريسنت ريتنغ" لمؤشر التسوق الإسلامي 2015، تصدرت 4 مدن من الوطن العربي أفضل 10 وجهات للسفر والتسوق الإسلامي ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي والذي ينشر للمرة الأولى، وسجلت الرياض المرتبة السابعة في الترتيب العام محققة 59.3 نقطة، بينما حلت في المرتبة الرابعة بين الدول العربية.

 

وأشار التقرير إلى أن دبي من الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، بكونها وجهة التسوق الرائدة للسياح المسلمين على مستوى العالم، محققة 79.5 نقطة من أصل 100 .

 

وحلّت المنامة عاصمة البحرين، في المركز الثاني للمؤشر بين الدول العربية، مسجلة 59.6  نقطة، أما الدوحة العاصمة القطرية فجاءت في المرتبة الثالثة بين الدول العربية وبفارق ضئيل بعد تسجيلها 59.5 نقطة،  بينما حلت الشارقة في المرتبة الخامسة بين الدول العربية، وفي المرتبة 12 ضمن الترتيب العام بعد تسجيلها 55.3 نقطة.

 

 وجاء في النتائج الرئيسية لمؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر أنه وصل الإنفاق الكلي للمسافرين المسلمين ضمن الـ40 مدينة المدرجة في التقرير إلى 36 مليار دولار في عام 2014، ومن هذا الإنفاق الكلي، 9.3 مليار دولار 26%  تم إنفاقه على التسوق.

 

من جانب آخر احتلت المملكة المرتبة الثالثة شرق أوسطيا بجذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ75 مشروعا بنهاية العام الماضي، وفقا لتقرير شركة اف دي اي انتيليجنس حول الاستثمار الأجنبي المباشر 2015.

 

وجرى خلال الفترة الماضية تشكيل فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين والذي قد وجه بفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسب ملكية كاملة، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية.

 

ومن أهم الشروط التي وضعتها المملكة للشركات العالمية الراغبة بالاستفادة من القرار ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محدده وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.

 

كما تشتمل الخطوات على تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية.