في السعودية: سجن مخالفي منتجات التجميل 5 سنوات وغرامات بـ5 ملايين ريال

أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية أن النظام الجديد لمنتجات التجميل سيشمل 4 عقوبات صارمة لمخالفيه تشمل السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء التراخيص لمصنع المنتجات التجميلية أو المستودع.

وأكدت الهيئة أن المخالف سيتعرض إلى إحدى هذه العقوبات أو أكثر من عقوبة بحسب المخالفة، إضافة إلى مضاعفة تلك العقوبات في حال تكرارها، وحدد النظام الذي يبدأ العمل به بعد ستة أشهر، ثماني مخالفات يُعاب عليها، وهي: خدع أو غش في المنتج التجميلي، أو تداول منتجات تجميلية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة البيانات المدرجة بها، إضافة إلى استعمال معلومات غير صحيحة لترويج المنتج التجميلي، سواءً عليه أم لدعاية له. كما يعاقب النظام الجديد كلاً من أدخل إلى السعودية عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو صنّع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدّم إلى هيئة الغذاء والدواء معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.

وأكد النظام أن عملية الإتلاف لا بد أن تتم من خلال لجنة أو أكثر يتم تشكيلها لهذا الغرض ويتحمل المخالف جميع كلفة ونفقات عملية الإتلاف ، وإحتوى النظام بنود تحدد آليات اختيار وعمل مفتشي الهيئة، الذين يتم تسميتهم واختيارهم من رئيس هيئة الغذاء والدواء، وتمنح لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي. ونوه النظام إلى أنه ينبغي على المفتش إبراز بطاقته والتي توضح صلاحيته بالضبط الجنائي قبل دخول المصنع أو المستودع أو أماكن بيع وتداول المنتجات التجميلية، ويحق للمفتش الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، إضافة إلى منحه أحقية سحب عينات من منتجات التجميل لتحليلها.

وأكد النظام الجديد أنه يمكن الحصول على شهادة إدراج منتجات التجميل من هيئة الغذاء والدواء، التي تصدره الهيئة بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج المنتج التجميلي لمتطلباته وحددت مدة العمل بهذه الشهادة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتعتبر الشهادة لاغية في حال عدم تجديدها.