زعماء ونجوم تورطوا في شراء أصوات ملف مونديال قطر

أكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضة أن قطر اشترت في عام 2010 بعض الأصوات التي رشحتها لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقررة عام 2022. وأكدت المجلة الأسبوعية في تقرير يقترب من 20 صفحة، أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والحكومة الفرنسية آنذاك والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ونجم كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان تورطوا جميعا في هذه الفضيحة التي وصفتها المجلة باسم "قطرغيت". وأشارت المجلة إلى أن الترتيب لهذه العملية جرى على الأرجح، خلال حفل عشاء أقيم في قصر الإليزيه في 23 نوفمبر 2010 وذلك قبل أيام قليلة من عملية التصويت على حق الاستضافة. وأوضحت المجلة أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استقبل في القصر الرئاسي كلا من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والفرنسي بلاتيني. وأضافت أن الاتفاق تضمن أن يصوت بلاتيني عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا لصالح الملف القطري مقابل استثمارات قطرية في الكرة الفرنسية. وأوضحت المجلة أن شركة قطر للاستثمارات القطرية اشترت بعدها بشهور قليلة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضم الملاك الجدد للنادي عددا كبيرا من النجوم البارزين بمبالغ طائلة إضافة لطلب رعاية الكرة الفرنسية. وطلبت "فرانس فوتبول" إلغاء صوت بلاتيني الذي رفض هذه الاتهامات والتي وصفها بأنها "شبكة من الأكاذيب". وقال بلاتيني ، لوسائل الإعلام الفرنسية، "الاعتقاد بأنني صوت لصالح ملف قطر بناء على اتفاق بين الحكومة الفرنسية وقطر ليس سوى بعض الجدل". ولم يستبعد بلاتيني اتخاذ إجراءات قانونية "ضد أي شخص" يشكك في نزاهة تصويته. ولم ينكر بلاتيني تلبيته للدعوة على العشاء ولكنه استبعد تماما الاتفاق على عملية التصويت الخاصة بالمونديال. وقال بلاتيني: "ذات يوم ، تلقيت دعوة من ساركوزي وكان رئيس الوزراء القطري مدعوا أيضا، السيد ساركوزي لم يطالبني بمنح صوتي لقطر". وأكد بلاتيني بحسب وكالة الأنباء الألمانية أنه اتخذ قرار التصويت بشكل مستقل عن أي تأثيرات، وقال إن وجهة نظره هي أن الوقت حان "لإقامة كأس العالم في هذا الجزء من العالم". وأجريت عملية التصويت في ديسمبر 2010 حيث تفوق الملف القطري على ملفات أخرى من أستراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية حيث حصل الملف القطري على 41 صوتا مقابل ثمانية أصوات للملف الأميركي في التصويت النهائي. وبعد فترة قصيرة من عملية التصويت ، أثار جاك وارنر نائب رئيس الفيفا سابقا موجة من الجدل عندما أشار إلى حصول أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا على مبالغ وصلت قيمتها الإجمالية إلى 20 مليون دولار مقابل التصويت لصالح الملف القطري. وأعلن الفيفا قبل أسبوعين أنه سيحدد قبل نهاية يناير الحالي ما ستسفر عنه التحقيقات في الاشتباه بشراء الملف القطري أصوات اللجنة التنفيذية للفيفا.