سياحة الأعمال في السعودية .. ركيزة واعدة لتحقيق رؤية 2030
حقق سوق المعارض والمؤتمرات، مضافاً إليها الاجتماعات والمناسبات وفعاليات الأعمال، في المملكة العربية السعودية نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة بلغ نحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتل القطاع مكانة مميزة بدفع عوامل أساسية أبرزها موقع المملكة الجغرافي، وأهميتها الدينية، فضلاً عن البنى التحتية وسهولة الأنظمة ومجموعة من الإجراءات التي تكفل تنظيم هذه الفعاليات، يضاف إلى هذا كله الخبرات التي اكتسبتها المملكة في الآونة الأخيرة في تنظيم المؤتمرات، واستضافتها قادة العالم قبل أشهر خير دليل على ذلك.
وفي ظل التنمية المتسارعة للاقتصاد يسهم قطاع المعارض والمؤتمرات في رفع معدل هذا النمو، إذ يعتبر أحد القطاعات المساندة والمحركة لقطاع السياحة والضيافة، وإحدى الركائز الواعدة للاقتصاد في المملكة، ومحفزاً فعالاً لعدد من القطاعات الأخرى.
ومؤخراً تم اعتماد البوابة الالكترونية لنيل تراخيص إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، فلا شك أن نمو "سوق المعارض"، القطاع الحيوي الهام، يعكس التنمية الشاملة التي تطال شتى المجالات، بدءاً من توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تبلغ نحو 60 ألف وظيفة، وتنويع مصادر الدخل، وتسويق المنتجات والسلع والخدمات، وتبادل المهارات والمعرفة والخبرات المحلية والعالمية في آن واحد.
ولعل المتتبع لـ "سياحة الأعمال" يدرك مدى الاهتمام الحكومي بتطوير قطاع المعارض، حيث تثمن أهميته، كونه قطاعاً واعداً يمتلك مقومات نمو تنافسية وواعدة، وهو ما تؤكده الدراسة الشاملة التي أنجزتها الهيئة العامة للسياحة قبل أعوام من رؤية 2030، بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية، وتأكد الدراسة على أن هذا القطاع سيكون ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدولة وتوليد الوظائف، وله الدور البارز في تعزيز مكانة المملكة، وجذب الاستثمارات، وذلك بحلول العام 2028، ما يعني تحقيق محاور رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.
