فوائد إتمام الصيانة الدورية لسيارتك داخل الوكالة

تتضارب الآراء بين شريحة واسعة من ملاك السيارات في أسواق الشرق الأوسط سواء من الرجال أو السيدات على حد سواء، في مدى ضرورة وجدوى تحمل النفقات المرتفعة لإتمام عمليات الصيانة الدورية في وكالات السيارات، خاصة الجديدة منها، ولا سيما مع لجوء البعض إلى إتمامها لدى محال وكراجات خارج الوكالات، عبر شراء قطع تتراوح بين المقلدة والأصلية، تعرضهم في بعض الأحيان لخسارة عاملي الجهد والوقت، إلى جانب المال، الناجمة عن أخطاء شائعة، أبرزها عدم وجود معدات قادرة على التعامل بصورة عالية مع البرمجيات المعقدة للطرز الحديثة.

وتؤكد دراسات عالمية أن ما نسبته 80 في المئة من الملاك سواء للسيارات الحديثة منها أو المستعملة، يجهلون وفقا لإحصاءات كبرى المراكز الدولية المتخصصة في عالم السيارات، الكثير حول مركباتهم، واقتصار المعرفة حول كيفية تشغيل المركبة وقيادتها، وابتعاد معرفتهم عما يعرف بثقافة الجانب الميكانيكي، ومدى أهمية إجراء الصيانة الدورية لدى أناس مختصين، وذلك تحت ذريعة الكلف التي تفرضها الوكالات جراء إتمام أعمال الصيانة.

وبعيدا عن الكلف والتكاليف، ووسط الجهود التي تبذلها حكومات عدة على صعيد دول المنطقة، في وضع ضوابط تتعلق بكلف الصيانة الدورية، فإن التطور الكبير الذي يشهده عالم صناعة السيارات، خصوصا منذ مطلع الألفية الجديدة، بات يتمحور في جزءٍ كبير منه على برمجيات خاصة ترتبط بشكل فعلي في إدارة الأنظمة العاملة في المركبة، سواء عبر أنظمة الدفع، أو أنظمة التعليق المختلفة، وصولا إلى برمجيات أنظمة السلامة المتعددة والمعقدة، ما يجعل من إجراء الصيانة الدورية لدى فنيين مختصين ضرورة ملحة، وذلك لافتقار الكثير من المحال الخارجية لعناصر هذه التكنولوجيا، التي عادة ما تتولى إعادة ضبط تلك البرمجيات وفقا لمعطيات المركبة، وبناء على المسافات التي تقطعها.

وترصد مجلة "هي"، ثماني نصائح تقدمها للسيدات من مالكات السيارات، خاصة الطرز الحديثة منها، تتعلق بالفوائد التي يمكن لهن جنيها جراء إتمام عمليات الصيانة الدورية ضمن الوكالة، وفقا للتالي:

1 . عامل الوقت

تبتعد شريحة من ملاك الطرز الحديثة عن إتمام الصيانة الدورية الصغرى داخل الوكالة، مع اللجوء إلى محال خاصة، أو عبر محطات الوقود، وذلك تحت ذريعتي الحفاظ على الوقت، والابتعاد عن الكلف المالية، إلا أن إتمام عمليات الصيانة تلك خارج الوكالة يفقدهم الضمان على مركباتهم، إلى جانب دخولهم لاحقا في نزاعات قانونية، وخاصة في حالات ظهور أي عيب في تلك المركبات، التي عادة ما باتت تصنع بعيدا عن الأيدي العاملة، وسط استخدام كثيف للروبوتات الآلية.

2. الاحترافية

تجهد وكالات السيارات وتحت الضغوط المتزايدة للشركات الصانعة العالمية، وبهدف الحفاظ على عاملي الجودة والاحترافية العالية، إلى تذليل كل العقبات التي تسهم في إهدار وقت العميلة أو مالكة المركبة، وذلك من خلال إنشاء محطات صيانة عالية الجودة، تعمل بناء على مواعيد ثابتة، سواء عبر حجوزات هاتفية مسبقة، أو عبر استقبال المركبات في سراديب مخصصة كل منها بحسب حالة الصيانة التي تتطلبها المركبة، سواء الدورية منها، أو تلك التي تتطلب معاينة خاصة تتعلق بمشكلات أو إصلاحات طارئة.

3. اليد العاملة

تفرض الكلف العالية لرسوم الأيدي العاملة في الوكالة، إلى اتخاذ ملاك السيارات خيارات بديلة بالسعي إلى إتمام الصيانة في محال خاصة، إلا أن هذا التوجه خاطئ للغاية، خصوصا أن الكلف العالية لرسوم الأيدي العاملة لم تأتِ من فراغ، بل لكون هذه الوكالات تتحمل نفقات كبيرة في تعليم كوادرها وتأهيلهم بكفاءة عالية، ليصبحوا فنيين مختصين يعملون على إصلاح هذا النوع من السيارات دون غيره، خصوصا أن هذه الكوادر تبقى على اطلاع دائم على أحدث ما توصلت إليه علوم التكنولوجيا للمركبات التي يعملون عليها، وتتبع للعلامة التجارية التي يتولون إتمام صيانة سياراتها.

4. سلامة المركبة

تولي الأيدي العاملة المحترفة داخل وكالات السيارات، ومنذ اللحظة الأولى لاستلام المركبة، السلامة العامة للسيارة أولوية خاصة، فضلا عن الاحترافية في كيفية إتمام أعمال الصيانة الدورية بزمن قياسي، خاصة الرئيسة منها، التي لا تتطلب كحدٍ أقصى أكثر من يوم عمل، مقارنة بإهدار الوقت، في حال أرادت العميلة إتمام صيانة سيارتها في ورش خاصة، قد تفرض عليها التوجه لأماكن ومحال عدة كل حسب اختصاصه، فضلا عن تعريض المركبة والأجزاء الميكانيكية فيها إلى البقاء لفترات طويلة تحت عوامل الطقس والغبار والشمس، التي قد تؤثر في أداء أجزاء إلكترونية في السيارة.

5. التقارير الدورية

يعود افتقار شريحة واسعة من ملاك السيارات سواء الرجال أو السيدات للثقافة الميكانيكية التي تتطلبها عمليات الصيانة، واستبدال قطع الغيار، إلى البقاء تحت رحمة الأخطاء التي يقع بها ميكانيكي المحال الخاصة، التي عادة ما ينجم عنها زيادة في الكلف المالية، مقارنة بتقارير دورية يتسلمها العملاء من الوكالة التي تتبع لها سياراتهم، وتمنحهم فكرة واضحة حول مدى الجودة والموعد المحدد لاستبدال كل قطعة من قطع غيار المركبة، وصولا إلى الكلف المالية التي يجب دفعها لإتمام تلك الأعمال، وانتهاء بالمخاطر التي قد تنجم عن عدم استبدالها في الموعد المحدد أو بالأسلوب الصحيح.

6. قطع الغيار الأصلية

على الرغم من الجهود الكبيرة لحكومات الدول حول العالم في محاربة الغش، والتصدي لقطع غيار السيارات المقلدة التي تدر أرباحا طائلة، فإن الكثير من الأسواق الشرق أوسطية ما زالت ساحة خصبة لتواجدها، وهو ما يؤدي إلى نتائج كارثية في حال استبدالها خارج الوكالة، وبناء على نصائح أصحاب محال لا يهمهم سوى الربح المالي، ما دفع بالكثير من الشركات الكبرى لوضع علامات تساعد العملاء في التمييز بين القطع الأصلية، منها والمقلدة.

7. الربط بأجهزة الحاسوب.

تتطلب أعمال الصيانة، ووسط تزايد الأنظمة الإلكترونية العاملة في المركبات، ضرورة ربط السيارة بأجهزة الحاسب الآلي التي لا تتواجد عادة إلا في الوكالة التي تتبع إليها العلامة التجارية للسيارة. وذلك بهدف العودة بإعدادات الأنظمة العاملة في السيارة إلى وضعية الضبط المثالي، خاصة عقب إتمام عمليات تبديل قطع الغيار، حرصا على عملها بالشكل الذي صممته الشركة المصنعة، وتفاديا لأعطال يمكن أن تنتج من إدخال قطع غريبة أو قطع مقلدة إلى السيارة لا يمكن للنظام الإلكتروني في المركبة التعرف إليها. ومنها على سبيل المثال المكابح التي ينبغي تغييرها بعد مسافة محددة، وبعد الانتهاء من تركيب المكابح الجديدة، يجب ربط المركبة بكمبيوتر الوكالة بهدف إعادة ضبط آلية الكبح إلى الوضعية الأصلية، خصوصا أنه في حال لم تتم هذا العملية، فإن كمبيوتر السيارة سيبقى يتعامل مع المكابح على أنها لا تزال متهالكة، ويدفع بمزيد من الضغط عند استخدام السائق عملية الكبح، وبذلك ستُستهلك المكابح الجديدة في فترة قصيرة، ما يدفع إلى تغييرها لمرة جديدة في فترة قصيرة.

8. العائد المالي

تستهدف شريحة واسعة من مالكات السيارات، وفور انتهاء فترة ضمان سياراتهن، وبناء على التسهيلات البنكية لدول عدة في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة، والخليجية على وجه التحديد، إلى استبدال مركبات جديدة بمركباتهن، وهو ما يعطي أفضلية من حيث الحصول على قيمة سعرية أعلى لتلك التي حافظت مالكاتها على إتمام الصيانة الدورية داخل الوكالة، بنسبة قدرها خبراء وكالات سيارات عدة في أسواق المنطقة بنحو 25 في المئة أعلى من تلك التي اعتمدت مالكاتها على إجراء الصيانة لمركباتهن خارج الوكالة.