إرتفاع وعي المجتمع السعودي لبرنامج الزواج الصحي
شروق هشام
إن الاستشارة الوراثية والفحص الطبي قبل الزواج أمران في غاية الأهمية في هذا العصر، لمساهمتهما في الكشف عن الأمراض الوراثية والتي تساهم في تخفيض نسبة الأمراض والأضرار الناتجة عن الزواج.
وتسعى المملكة العربية السعودية لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطبيق برنامج الزواج الصحي، وتكوين مجتمع خال من الأمراض الوراثية، وفقا للتوجيهات بإلزامية تطبيق فحص ما قبل الزواج على جميع المقبلين على الزواج، لضمان سلامة الأسرة والمحافظة على سلامة الأجيال من الأمراض المعدية، خاصة وأن زواج الأقارب إحدى سمات المجتمع السعودي.
وتؤكد الحقائق الجديدة عن الارتفاع الكبير الحاصل في درجة وعي المجتمع السعودي لبرنامج الزواج الصحي، حيث كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة الدكتور محمد صعيدي، عن ارتفاع نسبة المستجيبين للمشورة الطبية في برنامج الزواج الصحي من الذين لم يتموا إجراءات عقد النكاح بسبب عدم التوافق من 9.2 % إلى 60 %، فيما بلغ إجمالي من تم فحصهم طبياً قبل الزواج 3 ملايين شخص، مؤكداً أن برنامج الزواج الصحي يستقبل في العام الواحد من 270 إلى 300 ألف شخص.
وأوضح الدكتور صعيدي، إن وزارة الصحة تقوم بالكشف من خلال برنامج الزواج الصحي على 5 أمراض جميعها مشمولة بالفحص، وتتضمن الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والتهاب الكبد "ب" و"ج"، بالإضافة إلى نقص المناعة المكتسبة.
علماً بأن معدل الانتشار في الأمراض المشمولة منذ بداية تطبيق البرنامج عام 1425هـ سجل في أمراض الانيميا المنجلية 4.2 % حامل و0.3 % مصاب، بالإضافة إلى 1.5 % حامل للثلاسيميا و0.3 % مصاب، وكذلك 1 % لأمراض التهاب الكبد "ب" و0.3 % لأمراض التهاب الكبد "ج"، فيما سجل نقص المناعة المكتسبة 0.02 %، ولقد تم تدريب فريق مؤهل في جميع مراكز الفحص يلتزم بمعايير الجودة العالية، فيما سخرت الوزارة 130 مركز فحص، بالإضافة إلى 20 مركزاً تابعاً لجهات حكومية أخرى، وكذلك 91 مختبراً و80 عيادة مشورة وعدد 1120 شخصاً بمختلف التخصصات يعملون في البرنامج.
يذكر أن البرنامج يستهدف الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية والمعدية وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، ورفع الحرج الذي لدى البعض في طلب الفحص ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، كما أن قرار مجلس الوزراء عام 1424هـ، يؤكد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، مع ترك حرية إتمام الزواج بصرف النظر عن نتيجة الفحص، مع إجراء حملات توعية للمواطنين بفوائد الفحص.
