في يوم المرأة العالمي...إليك أبرز المبادئ التي ساهمت في تمكين المرأة بجدارة

أصبح مفهوم تمكّين المرأة موضوعًا هامًا للنقاش في عصرنا الحالي؛ وذلك لتحقيق نوع من المُساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، خصوصًا في مجالات التنمية والاقتصاد؛ وتجسيدّ دورها الفعّال في عمليات تقرير السياسات وصُنع القرار في جميع أوجة الحياة الاقتصادية والسياسية.

ولكن عمومًا مُشاركتها لا تقتصر على المجالات السالفة الذكر فحسب، بل تتضمن أيضًا المُشاركة في المنزل، والمدرسة، والقدرة على اتخاذ القرارات الشخصية؛ وبالطبع، فإن هذا النوع من المُشاركات يجب تحقيقه قبل الانتقال إلى المُشاركات الآخرى الأكثر اتساعًا.

وبما أننا نحتفل بيوم المرأة العالمي، سنستغل الفرصة لسر أهم مبادئ تمكّين المرأة التي أعلن عنها الميثاق العالمي للأمم المُتحدة للمرأة،  والمبادئ التي ساهمت في تعزيز المرأة السعودية بصفة خاصة، والنظرة التاريخية هو هذا المفهوم.

مبادئ تمكّين المرأة لتطوير ذاتها

وفقًا لما نشره موقع"Second Chance" هي مجموعة من المبادئ التي تُقدم الإرشاد لرجال الأعمال حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتجسيد دور المرأة في مكان العمل، والسوق والمجتمع.

أنشأها الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والأمم المتحدة للمرأة، لتُركزعلى الاعتراف بأن الشركات لديها مسؤولية المساواة بين الجنسين؛ كأمر حاسم لأداء الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام على الصعيد العالمي.

وذلك من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للنساء والفتيات، والتي يُمكن أن تُضيف أكثر من 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ كذلك يُمكن أن تؤدي إلى آثار إيجابية كبيرة على إنتاجية الأعمال، ودعم العائلات والمجتمعات حول العالم.

مبادئ تمكّين المرأة السعودية

بمناسبة يوم المرأة العالمي، لن ننسى تسليط الضوء على المبادرات التي تُعزز تمكّين المرأة السعودية؛ إذ حظيت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بالكثير من القرارات الملكية والأوامر السامية.

منها ما كان مُتصلًا بشكل مُباشر بدعم دور المرأة السعودية، ومنها ما كان ضمن منظومة المؤسسات الحكومية والأهلية حتى جاءت رؤية المملكة 2030 بمثابة "مشروع طموح للمرأة السعودية"، لتنوّع المكاسب التي حصلت عليها؛ والتي تعكس صورة أكثر إشراقًا وما تملكه من إمكانات، بإتاحة فرص العمل في العديد من الجهات في كل جوانب التخطيط والتنفيذ.

وفي هذا السياق، سنجد العديد من المبادرات التي جسدّت مبادئ تمكّين المرأة السعودية، ووفقًا لما نشره موقع "المواطن"، فإن مجلس الشورى وضع عددًا من الأنظمة، واقترح تعديلات على أنظمة أخرى لحماية حقوق المرأة، أبرزها:

• المرأة السعودية في مجال العمل

خصصت رؤية 2030 أهدافًا ومبادرات تُسهم في إبراز دور المرأة السعودية لتكون ضمن منظومة بناء المملكة العربية السعودية؛ وتشمل المُبادرات المُتعلقة بالعمل: " المُشاركة في سوق العمل، تطويرعمل المرأة في المجالات السياحية والتراثية"؛ ومن المبادرات خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، ودعم تكاليف حضانة أطفال المرأة العاملة، ودعم وسيلة نقل المرأة العاملة.

• المرأة السعودية في العمل الحكومي

وضمن جهود تحقيق أهداف رؤوية المملكة 2030 المُتمثلة في زيادة النساء العاملات في القطاع الحكومي، فقد انطلقت العديد من المبادرات التي ساهمت في ترسيخ مبادئ تمكين المرأة السعودية؛ أبرزها " تعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية، إعداد استراتيجية لتنظيم عمل المرأة السعودية عن بعد في الخدمة المدنية".

• المرأة السعودية في القطاع الخاص

يسعى برنامج التحول الوطني 2020 إيجاد الوظائف غير الحكومية التي تُسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية، وتنمية فرص العمل للسعوديات.

• المرأة السعودية وريادة الأعمال

هدفت رؤية المملكة إلى النهوض بريادة الأعمال من خلال تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع النساء في مجال الصناعة، خاصة المنشآت الصغيرة التي تحتاج إلى الدعم، والتي هي أساس لرؤية وزيادة عدد المنشآت القائمة، إضافة إلى تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايته بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكّينهم من الإسهام بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع المؤسسات الشقيقة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

نظرة تاريخية لمفهوم تمكّين المرأة

وفقًا لما نشره موقع "مقاتل في الصحراء"، فإن استخدام مُصطلح تمكّين بدأ من قبل المُنظات النسائية في حُقبة السبعينيات من القرن الماضي، لوضع إطار للنضال من أجل تحقيق المُساواة والعدالة الاجتماعية للنساء، وذلك بإعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على كافة المستويات.

ركز المفهوم؛ في البداية بصفة خاصة، على أهمية المُنظمات المعنية بالمرأة والتحول الذاتي. وقد أكد أحد المُختصين على هذا المعنى بقوله: إن المرأة لا تقتصر على كونها مُتلقياً سلبياً للمُساعدات، التي تُحقق لها الراحة والرخاء؛ ولكنها عامل نشطّ وفاعل في التغيير، ودافع دينامي للتحول الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن الهيئات المانحة والمُنظمات الدولية - اتجهت استنادًا إلى الكتابات التقليدية حول التنمية في التسعينيات- إلى تطوير مفهوم تمكّين المرأة بتوسيع نطاق الخيارات المُتاحة أمام النساء، ورفع مستوى إنتاجهن، وذلك في ظل انحسار مسؤولية الدولة في مجال اتخاذ القرارت المُتعلقة بالاقتصاد الكلي والدعم الإجتماعي.

وبناء على ذلك، يعني هذا المفهوم ، قدرة النساء على التحكم في مسار حياتهن، بوجه عام، وعلى وعيهن بحقوقهن وممارستها، بوجه خاص. ومن ثم يُشير هذا المفهوم إلى قدرة المرأة على العمل الجماعي للوصول إلى حقوقها من خدامات وموارد.

ينبّع هذا المفهوم من فكرة الإمكانية؛ أي إمكانية المرأة في الحصول على الخدمات أو المُنتجات والسلع والموارد، بحيث يُمكن للمرأة في ظل التنمية الشاملة، التحكم في حياتها والمُشاركة الفعالة في الأسرة والمجتمع الأوسع.

وبالتالي، لن يتحقق فقط، بأن تعمل أوتُشارك المرأة في النشاط الاقتصادي وحده، وإنما مُشاركتها في مجمل العلاقات الاجتماعية والإنتاجية، التي من خلالها ستُسهم اقتصادياً واجتماعياً في رفاهية أسرتها وتقدم مُجتمعها، إضافة إلى التقدير والاعتراف المُجتمعي بقدرتها على إحداث التغيير في سلوك الآخرين، وفرض خياراتها في المجالات المتنوعة.