المرأة السعودية على طريق التمكين المستدام وفقا لرؤية 2030

لم يكن ممكنًا تطوير الدولة السعودية وتحديث مؤسساتها وتقوية اقتصادها وتنويع مواردها وفق رؤية 2030 بدون بلورة مشروع وطني متكامل عن تمكين المرأة السعودية على كافة الأصعدة. حيث إن تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة السعودية الحالية، والتي تقضي إعادة بناء الدولة وفق أحدث النظم الإدارية والتقنية، يقتضي استثمار كل الموارد والثروات البشرية التي تذخر بها المملكة وخصوصًا المرأة.

المرأة السعودية أثبتت عبر العصور أنها سيدة جديرة بالاحترام والتقدير لما قدمته وتقدمه وبذلته وتبذله لمجتمعها من جهود وتضحيات وتفانٍ. أيضًا وفي هذه المرحلة ووفق رؤية التطوير والتحديث الحالية؛ أظهرت المرأة السعودية شجاعةً غير معهودة، وقدرة منقطعة النظير في تحمل المسؤولية وأداء الواجب الوطني. الأمر الذي منح القيادة في المملكة المزيد من العزم على زيادة سقف الطموحات والتطلع إلى آفاق أبعد وأعلى.

خطوات متسارعة

ومنذ تبلورت رؤية 2030 وشرع الشعب السعودي في تنفيذها بدا واضحًا أن المرأة السعودية تخطو بخطوات واسعة وسريعة على طريق تمكينها من كل حقوقها الوطنية. وأنها صارت شريكة باتجاه المشاركة الفاعلة في القيادة والإدارة. وفي كل مجالات الخدمة الوطنية المستدامة لتحقيق نهضة علمية وحضارية وعمرانية ومجتمعية واقتصادية.

مساواة ومشاركة

ووفق رؤية 2030 يرتكز مشروع تمكين المرأة السعودية على أسس المساواة التامة والمشاركة الكاملة. وهي أسس أصيلة في الثقافة السعودية، ومستمدة من دين الله الحنيف. وقد حانت الظروف لتطبيقها بكل شجاعة وإقدام لإعادة بناء المجتمع وفق مرتكزات التنمية المستدامة. وذلك لتوفير الرعاية الطبية وتأمين التغذية السليمةوإتاحة التعليم المتطورلجميع المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو منطقتهم. مع الحرص على تحقيق المساواة كشرط أساسي لإيجاد مجتمع مستدام تسود فيه العدالة وتتحقق لمواطنيه الرفاهية.

ولطالما أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية دور المرأة في التنمية الشاملة. وذلك عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية وموقعها الجيوسياسي ورمزيتها الدينية. إيمانًا منها بأن المرأة عنصر أساسي في المجتمع لا يمكن تجاوزه أو إغفاله. ولأجل ذلك خصصت حكومة المملكة أهدافًا استراتيجية مستقلة في رؤية 2030 لتعزيز وزيادة مشاركة المرأة في المناصب والمسؤوليات وفرص العمل. فضلًا عن كفالة حقوقها الصحية والعلاجية والتعليمية. بالإضافة إلى تمكينها لتصبح مستقلة في قرارها، تعول نفسها وأسرتها، ولا نهاية لطموحها العلمي والوظيفي بما يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وزارة العدل نموذجًا

ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفق قطاع خدمي حيوي هو إنفاذ القانون وفرض العدالة؛ أتاحت وزارة العدل السعودية المجال للنساء في مركز المصالحةليعملن بصفتهن مصلحات. إذ يمكنهن تحمل هذه المسؤولية الجسيمة والعمل على إبرام المصالحاتوإنهاء المنازعات بحيث تدير جلسات الصلح وتعتمد محاضرها.

كذلك يتاح للساء اللواتي يرغبن في العمل في هذا القطاع العدلي اختيار التخصص الذي يناسبهن من بين التخصصات المتاحة؛ وهيأسرية ومالية ونفقة وحضانة وجزائية ومرورية وعقارية وتجارية وملكية فكرية، وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.

زيادة عدد العاملات بالمحاماة

علاوة على ذلك تسعى وزارة العدل السعودية وفق رؤية 2030 إلى زيادة عدد المحاميات وتمكينهن من المشاركة العدلية. وذلك لإنجاز القضايا وتسهيل مهامهن من خلال زيادة عدد التراخيص الممنوحة لهن. بافضافة إلى توفير البرامج التدريبية المتخصصة. كما توفر لهن مجموعة من الخدمات عبر بوابة "ناجز" وهي طلب ترخيص محاماة أو تجديد ترخيص محاماة أو تحديث بيانات محامي. علاوة على الحصول على فرصة التدريب لدىمحامٍوالاستعلام عن المحامين الممارسين وطلب شهادة تدريب وترخيص وكيل ممثل نظامي. وغيرها من المزايا التي تتيحها المحاكم السعودية ووزارة العدل للمحامين والمحاميات على قد المساواة.

نهضة سريعة

ومع أن دخول النساء في بعض الوزارات السعودية قد جاء متأخرًا؛ إلا أنه ومنذ البدء في تطبيق رؤية 2030 ارتفع عدد السيدات العاملات في سلك القضاء ووزارة العدل أضعافًا مضاعفة. وهو في ازدياد مستمر. ويؤكد المسؤولون أن تولي المرأة منصب القاضي بات وشيكًا.

ومثلما وصلت المرأة السعودية إلى نسب عالية، تفوق مثيلاتها في الدول المتقدمة، في المشاركة وتحمل المسؤولية. خصوصًا في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والطبابة وريادة الأعمال.. فهي اليوم تسير بخطى واثقة وسريعة وكبيرة لتحقق نجاحات مذهلة في مجالات شتى بما فيها القضاء والجيش والأمن.