قاضية إماراتية تطالب بإصدار قانون يجرم المخدرات الرقمية

 

ولا يخفى على الجميع الأثر السلبي لمثل هذا النوع من المخدرات والتي تؤدي إلى حدوث تلف بالدماغ في حال زادت الجرعة عن الحد المسموح، ويكمن الأثر الأسوأ لهذا النوع من المخدرات في أنها تجعل الشباب فريسة سهلة الصيد للمخدرات الكيميائية التي يقع الكثير من الشباب ضحية لها، وخصوصا مع سهولة تدوالها عبر الإنترنت بأسعار في متناول الشباب،  حيث يتوقف سعر الملف الصوتي على الجرعة والإحساس المطلوبين.

 

وبحسب ما نشرته "الإمارات اليوم" فقد نبهت القاضية الإماراتية خولة العبدولي إلى خطورة هذا النوع من المخدرات على الشباب، كما أوضحت عدم دخولها ضمن نص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وذلك بسبب طبيعتها غير الملموسة فهي عبارة عن مجرد ذبذبات مسموعة، وبالتالي فهي لا تدخل تحت الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مطالبة المشرع الإماراتي بسرعة التدخل ووضع قانون يجرم المخدرات الرقمية حفاظا على الشباب من السقوط في بئر إدمان المخدرات الرقمية والكيميائية وشتى أنواع الإدمان.

 

ولمعالجة هذا الفراغ التشريعي في تجريم المخدرات الرقمية، فإنه يجب على المشرع الإماراتي أن يتدخل على وجه السرعة في هذا الأمر، وأن يعالج هذا الموضوع من خلال أساسين اثنين، أولهما علاجي، يتمثل في تجريم فعل التعاطي والاتجار في المخدرات الرقمية، والتوسع في إثبات هذه الجريمة لتكون إما بالإقرار أو من خلال ضبط الملفات الصوتية والتطبيقات الإلكترونية، وثانيهما وقائي، يتمثل في حجب وإغلاق المواقع الإلكترونية التي تروّج المخدرات الرقمية، ونشر الوعي التقني من سن مبكرة في المدارس، وإطلاق الحملات الإعلامية التي تكشف خطورة هذا النوع من المخدرات، وتشكيل اللجان الطبية لبيان التأثير الصحي لتلك الموسيقى أو الذبذبات على متعاطيها، إضافة إلى تبني مشروع وطني للتوعية بتكنولوجيا المعلومات.