بعد قضية الأمير أندرو.. هل يمكن أن يعاقب أفراد العائلة المالكة البريطانية بالسجن؟

تتخذ فرجينيا جوفري المعروفة سابقًا باسم فيرجينيا روبرتس، إجراءات قانونية ضد الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث الثانية في الولايات المتحدة، مدعية أنه اعتدى عليها عندما كانت في سن الـ 17، بالاتفاق مع رجل الأعمال المتوفى والمتهم باستغلال القاصرات، جيفري إبستين.

وعلى آثر ذلك أعلن القصر الملكي البريطاني تجريد الأمير أندرو دوق يورك من ألقابه العسكرية، ومنصبه كراعي رسمي للمؤسسات الخيرية التي تدعمها العائلة المالكة البريطانية.

ولكن السؤال هنا هل يمكن اعتقال أفراد العائلة المالكة البريطانية أو سجنهم، إذ ما تمت إدانة أحدا منهم وهل حدث ذلك من قبل؟، أم يكتفى بمعاقبتهم ماليا وتجريدهم من مناصبهم وألقابهم الملكية، أم إنهم لديهم حصانة تجعلهم فوق القانون؟.

وفقا لصحيفة Metro البريطانية، تم طرح هذا السؤال مؤخرًا بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها فرجينيا جوفري ضد بالأمير أندرو ابن ملكة بريطانيا، ولكن القضية مدنية ولا توجد بها إجراءات جنائية مما يعني أن عقوبة السجن ليست مطروحة حاليًا.

نفى الأمير اندرو الاتهامات الموجهة إليه من فرجينيا جوفري، ورغم ذلك أعلن القصر الملكي البريطاني تجريد دوق يورك من ألقابه العسكرية.

ووفقا للصحيفة يمكن أن يدخل أي فرد في العائلة المالكة البريطانية السجن، إذا ثبت ارتكابه لجريمة ما، فإنهم يحاكمون أمام القضاء مثل أي مواطن بريطاني آخر، من دون حصانة خاصة.

ووفقا لموقع Mail Online يقدر إجمالي تكاليف القضية إلى ما يصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، ولا يشمل ذلك على المبالغ التي سيتعين على الأمير أندرو دفعها للسيدة جيفري إذا خسر القضية، ومن المقرر ألا تساعده والداته ملكة بريطانيا في دفع المصاريف أو التعويضات.

هل دخل أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية السجن قبل ذلك؟

لم يسبق أن سٌجن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية من قبل، لكن تورط بعضهم في إدانات قانونية.

ففي عام 2002، أصبحت الأميرة آن أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُدان بجريمة جنائية، حين اعترفت بالذنب بموجب قانون "الكلاب الخطرة"، بعد أن قام كلبها البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعض طفلين في حديقة "وندسور غريت بارك".

تم تغريم الأميرة بـ 500 جنيه إسترليني وأمرت المحكمة بدفع 250 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض و148 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية التكلفة الطبية.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي واجهت فيها الأميرة آن ابنة الملكة، مشكلة مع القانون حيث تم تغريمها عام 2001، بملبغ 400 جنيه إسترليني لتجاوزها السرعة المحددة.

وفي عام 2019، أسقط الادعاء البريطاني التحقيق في حادثة سير، إذ صدم الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية سيارة كانت تقودها سيدة ومعها سيدة أخرى وطفل.

وكانت سيارة الأمير فيليب اللاند روفر فريلاندر انقلبت على جانبها بعد اصطدامها بسيارة أخرى، وتعرضت المرأة التي كانت تقود السيارة الأخرى لجرح في الركبة، وأصيبت المرأة الأخرى التي كانت تركب معها، بكسر في المعصم. ولم يتعرض الطفل البالغ 9 أشهر الذي كان معهما في السيارة لأي أذى. وعقب الحادث قرر الأمير فيليب التخلي عن رخصة قيادته.

الصور من AFP