ملكة بريطانيا تنفي نية التقاعد وتسليم مهامها إلى الأمير تشارلز

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية (Queen Elizabeth II) ملكة بريطانيا العظمى بعيد ميلادها الواحد والتسعين في هذا العام، الذي شهد أيضا الإعلان عن تقاعد زوجها الأمير فيليب (Prince Philip) عن العمل الرسمي في سن السادسة والتسعين، ولقد انتشرت مؤخرا عدة تقارير تحدثت عن تخطيط الملكة للتقاعد هي الأخرى عن مهام عملها الرسمية، وتسليم مهام عملها إلى ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز الأمير تشارلز (Prince Charles)، إلا أن صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلت عن مصادر رسمية نفهيا لصحة هذه التقارير وتأكيدها على إصرار الملكة على الاستمرار في عملها حتى نهاية حياتها، كما سبق وأن وعدت جموع الشعب في خطبتها الشهيرة.

الملكة إليزابيث الثانية ترفض اللجوء إلى قانون وصاية العرش

كانت التقارير السابقة قد تحدثت عن وجود خطط للملكة لتسليم مهام عملها الرسمية لابنها الأكبر الأمير تشارلز بتفعيل قانون "الوصاية على العرش" (Regency Act)، ولقد نقلت صحيفة " Sunday Times" عن مصادر رسمية نفيها صحة هذه التقارير وتأكيدهم على رفض الملكة تماما للجوء لذلك القانون إلا في حالة واحدة وهي إصابتها بمرض يتسبب في عجزها التام عن أداء مهام عملها الرسمية، وكانت عدد من الصحف البريطانية قد أشارت أيضا إلى أن الشواهد لا تظهر استعداد قصر باكنغهام أو منزل كلارنس (مقر إقامة الأمير تشارلز في لندن) لتفعيل قانون الوصاية على العرش.

ملكة بريطانيا وعدت شعبها بالعمل حتى وفاتها

تأكيدات المصادر الرسمية التي تناقلتها الصحف البريطانية بأن ملكة البلاد ليس لديها خطط للتقاعد عن العمل الرسمي، تتفق مع ما وعدت به الملكة في خطابها الشهير في يوم عيد ميلادها الواحد والعشرين والذي خاطبت فيه جموع الشعب قائلة: "أعلن...أن حياتي بأكملها سواء كانت طويلة أو قصيرة ستكون مكرسة تماما لخدمتكم".

آلية تفعيل قانون الوصاية على العرش

قانون الوصاية على العرش الذي صدر في عام 1937 يسمح للملكة بنقل سلطاتها لولي عهدها الأمير تشارلز في حالة عجز الملكة عن أداء مهام عملها بسبب المرض أو لأي سبب آخر، وفي تلك الحالة يصبح لولي العهد سلطات ملك أو ملكة البلاد ويخاطب بلقب الأمير الوصي على العرش (Prince regent)، يتطلب تفعيل هذا القانون أيضا تأكيدا مكتوبا من ثلاثة أو أكثر على الأقل من مستشارين الملكة والمقربين منها بما في ذلك المستشار الأعلى لبريطانيا العظمى، والمتحدث باسم مجلس العموم، رئيس السجلات والمحفوظات في بريطانيا العظمى.