"دفاع عن النفس ولا تعني إدانته"..ما هي تهمة "القتل العمد" الموجهة لزوج نانسي عجرم؟!

التطورات الجديدة التي طرأت عصر اليوم، الأربعاء على قضية اتهام فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، بمقتل سارق منزله، باتت حديث المتابعين والمهتمين بالقضية منذ بدايتها.

تطورات قضية زوج نانسي عجرم ومقتل سارق منزله

حيث ادعت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الطبيب فادي الهاشم، استنادًا للمواد 547/229، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما تشرته "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان.

معنى اتهام فادي الهاشم بـ"القتل العمد"؟

وهو ما جعل البعض يعتقد أن بهذا القرار، تمت إدانة زوج المطربة اللبنانية، واستبعدت فكرة الدفاع عن النفس، لكن بالرجوع إلى نص أحد القانونين المشار إليهما في القرار، تبين أن تهمة القتل العمد لا تنفي فكرة القتل دفاعًا عن النفس.
حيث تنص المادة 229 على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر"، أي بما معناه بأن زوج نانسي عجرم أُجبر على القتل للدفاع عن نفسه وعائلته.

تعليق محامي فادي الهاشم على القرارات الجديدة

وهو الأمر الذي أكده البيان الصادر من مكتب غابي جرمانوس محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم، حيث أكد أن اتهام فادي بالقتل العمد، هو أمر متوقع وطبيعي في مثل هذه القضايا، فجاء نص البيان: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".

وأضاف البيان: "من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".

ماذا يحدث في حالة ثبوت التهمة على زوج نانسي عجرم؟!

لكن ما أثار تساؤلات البعض هو العقوبة التي قد يتلقاها زوج نانسي عجرم في حالة إذا ثبت اتهام القتل العمدي عليه، حيث تنص المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني، والتي استند إليها القرار الجديد الصادر اليوم أيضًا؛ على التالي: "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.. وتكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".