مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الأحوال الشخصية

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن نظام الأحوال الشخصية الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء السعودي، هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية

وبيّن الأمير محمد بن سلمان بأن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

نظام الأحوال الشخصية نقلة نوعية في جهود حماية حقوق الإنسان

وأكد سموه أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

مشيرا إلى أن أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

نظام الأحوال الشخصية يشمل الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية

الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة، ويتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.

حق المرأة في إنفاق زوجها عليها

ويؤكد النظام حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة، كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.

نظام الأحوال الشخصية يمنح المرأة حق فسخ عقد الزواج

وحدد النظام عمر 18 عاماً سناً أدنى للزواج، ويحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيقها الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة ومصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات، ويحفظ أيضاً حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها بالأصلح له.