مجلس الوزراء السعودي يعلن إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة سمو ولي العهد

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

المجلس الأعلى للفضاء

حيث أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، إنشاء مجلس باسم "المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما تم تعديل اسم "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" لتكون "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية".

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.

واطّلع المجلس في هذا السياق، على فحوى استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، لرئيس جمهورية السنغال، ولدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وكذلك على مستجدات العمل في اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الأعلى السعودي الباكستاني، واللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بإعلان سمو ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وأشاد المجلس، بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.