رؤية المملكة 2030 في الإسكان.. وحدات سكنية متنوعة وخيارات تمويلية متعددة للمواطن السعودي

رؤية المملكة 2030 في الإسكان.. وحدات سكنية متنوعة وخيارات تمويلية للمواطنين

محمد حسين
18 سبتمبر 2019

تواصل المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – النهوض في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفعة مكانة المملكة بين دول العالم أجمع وتحقيق الإنجازات الواحد تلو الآخر في شتى المجالات.

حلول تمويلية مدعومة

وفي هذا التقرير نستعرض سويا رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان حيث يهدف البرنامج لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.

ويعمل البرنامج على توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

كما يسعى البرنامج لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

أربعة محاور رئيسية

ويعمل برنامج رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان على أربعة محاور هي كالتالي:

  • الاســتفادة مــن فــرص التمويــل العقــاري الممكنــة مــن خــال رفــع إجمالــي القــروض العقاريــة القائمــة إلــى 502 مليــار ريــال ســعودي
  • خفض النسبة بيـن متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي الى 5 اضعاف
  • المساهمة في رفع المستوى المحلي الى 63%
  • زيادة نسبة تملك المنازل بيـن المواطنين السعوديين إلى 60%

ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية لضمان حياة كريمة لكافة أفراد الأسرة السعودية بالشكل الذي يضمن لها حياة كريمة.

ويهدف برنامج رؤية المملكة 2030 إلى الإسهام في بناء الاقتصاد الوطني ويرسخ المنجز السعودي الفكري والتنموي والإنساني للمملكة، ويتفاعل مع توجهاتها ودورها الريادي، باعتبارها قلبٌ للعالمين العربي والإسلامي

قوانين متقدمة وحلول مبتكرة

وتعمل الرؤية السعودية 2030 في مجال الإسكان بشكل أساسي على إعادة هيكلة قطاع الإسكان بالشكل الذي يساهم بشكل أساسي في رفع نسب تملك السعوديين.

وظهر ذلك بشكل جلي في المشاريع والخطط الاستراتيجية لتوفير أفضل المساكن للمواطنين السعودية، من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات المؤثرة في القطاع العقاري.

ويظهر ذلك في سعي برنامج "سكني" على توفير أفضل المساكن والأراضي للمواطنين السعوديين من خلال طرح الوحدات السكنية التي تناسبهم

خيارات سكنية متنوعة

ويسعى برنامج "سكني" في 2019، لتسهيل تملّك 200 ألف اسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة، إذ أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني 2019".

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

تمكين المواطنين

كما أن البرنامج سيعمل على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات للإسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين ورفع مستوى الثقة فيه، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع مما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة ورفع جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تساهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.