رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي.. إقتصاد وطني رائد وخدمات مالية عصرية
مكانة رائدة ومرموقة في كل المجالات وإنجازات تتواصل في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يظهر أثرها بشكل واضح على المواطن السعودي، هذا هو الهدف الرئيسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
قيادة حكيمة
حيث تسعى السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – للوصول إلى مكانة رائدة بين مصاف الدول العالمية في كل المجالات وهو الأمر الذي بدأ يتحقق مع تنفيذ رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع.
وفي هذا التقرير نتناول رؤية المملكة 2030 لبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة والذي يسعى بشكل أساسي ورئيسي لإحداث نهضة واضحة في هذا القطاع الحيوي والهام.
ثلاثة أهداف رئيسية
ويسعى برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي كالتالي:
- تطوير سوق مالية متقدمة
- تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
- تعزيز وتمكين التخطيط المالي التقاعد، والادخار، وما إلى ذلك من المجالات.
تطوير قطاع مالي متنوع
كما يعمل البرنامج في المقام الأول على تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الإقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
إنجازات متواصلة
ومن المقرر أن يحقق البرنامج عددا من الأهداف الرئيسية التي عمل عليها من اليوم الأول وهي الأرقام التي يلتزم البرنامج بتحقيقها:
- بزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ %201 بحلول عام 2020 مقارنة مع %192 المسجلة في عام 2016
- بزيادة حصة أصول أسواق رأس المال من %41 في عام 2016 إلى %45 بحلول عام 2020
- بفتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التكنولوجيا المالية ) لتحفيز الابتكار والنمو
- بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من %2 في الوقت الراهن إلى %5 بحلول عام 2020
- برفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى %16 بحلول عام 2020 مقارنةً بمستوى 2016 البالغ %7
- بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من %16 في عام 2016 إلى %28 بحلول العام 2020
- بالإلتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بمافي ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
