البرنامج الوطني للسعادة

البرنامج الوطني للسعادة يطلق مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة بالإمارات

محمد حسين
18 ديسمبر 2019

أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة إطلاق مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة في دولة الإمارات، في مبادرة جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحسين جود الحياة في بيئة العمل في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة 8 من أبرز الشركات الوطنية والعالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

مبادرة جديدة

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن تشكيل مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة يمثل مبادرة داعمة لجهود تنفيذ محاور ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في يونيو الماضي، والتي تركز على تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل بالدولة.

تعزيز جودة الحياة

وقالت إن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة حريص على تأسيس منصة لترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لتعزيز جودة الحياة في الدولة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة تركز على تعزيز جودة حياة في المجتمعات ومن ضمنها جودة الحياة في بيئة العمل في مختلف القطاعات.

وأضافت معاليها أن البرنامج عمل في إطار جهوده المتواصلة لرفع الوعي بجودة الحياة في بيئة العمل، على بناء قدرات 500 موظف في الجهات الحكومية، وتطوير الأدوات والمفاهيم اللازمة لدعمهم وتمكينهم من إنجاح مبادراتهم لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.

وأكدت عهود الرومي أن القطاع الخاص يمثل جزءاً رئيسياً وفاعلاُ من البنية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، ومن المهم تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل في هذا القطاع بالشراكة مع قطاع الأعمال، لنشر وترويج مفاهيم جودة الحياة في القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز أدائه ورفع مستويات الإنتاجية فيه.

دعم جهود الابتكار

كما يهدف المجلس إلى المشاركة في تطوير أفضل أساليب القيادة وأفضل الممارسات ودعم جهود الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال توفير منصة لعرض التجارب المؤسسية وإلهام الشركات العاملة في القطاع الخاص، ويعمل كمختبر لممارسات جودة الحياة في بيئة العمل، من خلال التعريف بقصص النجاح والتجارب الناجحة في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتوفير منصة تشاركية لمناقشة السياسات المعنية بجودة الحياة في بيئة العمل، ليمثل مرجعية معرفية للشركات في هذا المجال