البنك الدولي: المملكة الأولى خليجيًّا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

جاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول الخليجية الأكثر تقدماً فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وفق تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي.

المملكة الأولى خليجيًّا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي تحقيق المملكة العربية السعودية لقفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.

وحققت المملكة هذه القفزة النوعية بناء على نتائج التقرير، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.

وبناءً على التقرير جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، وكذلك حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: (التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد).

الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

يُذكر بأن هذا المنجز يأتي نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، خاصة وأن الإصلاحات قد شملت تطوير العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب، حيث أسهمت رؤية المملكة 2030 في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، بتأكيد الرؤية لأهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.