موافقة سامية على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة بالسعودية
رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة وتفويض سمو وزير الثقافة ، بممارسة اختصاصات رئاسة مجالس إداراتها، وستتولى الهيئات مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، حيث ستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة.
مجالات متنوعة
وأوضحت وزارة الثقافة أن الهيئات الثقافية الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها ، ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميّاً بوزير الثقافة. والهيئات الجديدة هي: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.
11 هيئة ثقافية جديدة بالسعودية
وتهدف الهيئات الــ 11 بشكل أساسي إلى تنظيم القطاع المعني وتطويره، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، وستتولى كل هيئة مهمة الإشراف على قطاع ثقافي فرعي واحد باستقلالية كاملة لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية، وفي سبيل إعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي وتشكيل أدواته الجديدة، والتي تضمن تنفيذ وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة بشكل فعّال لتتحقق من خلاله الأهداف المنوطة بالوزارة في رؤية المملكة 2030.
وتشمل اختصاصات الهيئات بناء منظومة القطاع الذي تتولى إدارته، حيث ستعمل هيئة المسرح والفنون الأدائية على النهوض بالمجال المسرحي ودعم وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات المتخصصة في المجال،فيما ستتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظيم صناعة النشر في المملكة بكل ما يرتبط بها من دعم للتأليف وحفظ للحقوق وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع وخلق التدريب وفرص الاستثمار في المجال.
تأسيس 11 هيئة ثقافية متخصصة لإدارة القطاع الثقافي السعودي.#وزارة_الثقافة#الهيئات_الثقافية pic.twitter.com/LY5UNxOYDs
— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) February 4, 2020
هيئة الموسيقى
وستعمل هيئة الموسيقى على تأسيس صناعة محترفة للفنون الموسيقية بكل جوانبها، وتوفير التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى في المملكة. في حين ستكون مسؤولية هيئة المكتبات تطوير المكتبات في المملكة وبناء بيئة محفزة للقراءة. وستتولى هيئة فنون الطهي مهاماً متعددة منها تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات ذات الصلة بفنون الطهي، وتسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها والتعريف بالأطباق السعودية محلياً ودولياً، إلى جانب تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.
هيئة الأزياء
وستقوم هيئة الأزياء بوضع استراتيجية لقطاع الأزياء ومتابعة تنفيذها، واقتراح المعايير والمقاييس وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المرتبطة بالمجال. فيما ستتولى هيئة المتاحف بتطوير المتاحف في المملكة على اختلاف أنواعها، وتطوير الأنظمة واللوائح، وخلق بيئة مستدامة تشجع على الاستثمار في المجال.
هيئة الأفلام
وستعمل وزارة الثقافة من خلال هيئة الأفلام تطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج داخل المملكة، وتحفيز صنّاع الأفلام السعوديين ودعمهم وتمكينهم في هذه الصناعة. فيما ستتولى هيئة التراث مسؤولية دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
أبرز مهام واختصاصات #الهيئات_الثقافية.#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/IuC1cY8GFB
— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) February 4, 2020
هيئة فنون العمارة والتصميم
كما ستتولى هيئة فنون العمارة والتصميم مسؤولية العناية بالقطاع ودعم الممارسين فيه، أما هيئة الفنون البصرية فستدعم جهود تطوير هذه الفنون والممارسين لها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.
الجدير بالذكر أن دور الهيئات الثقافية الجديدة سيرتكز على تطوير المجال الذي ينضوي تحت تخصصها ووفق إطار زمني محدد، وعلى ضوء الأهداف الرئيسية التي حددتها وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، وستكون علاقة الوزارة بالهيئات الجديدة إشرافية، ستتابع من خلالها عمل هذه الهيئات وتضمن التزامها بالأهداف الثلاثة الرئيسية للرؤية والتوجهات المتمثلة في: الارتقاء بالثقافة لتُصبح نمط حياة، وتُسهم في النمو الاقتصادي، وتُعزّز من مكانة المملكة دولياً.
