الإمارات تعلن إطلاق منصة اقتصاد دبي المبتكرة

 أطلقت دبي "منصة اقتصاد دبي"، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بالاعتماد على الحلول السحابية التحليلية لاستخدامها في تطوير منصة متكاملة للبيانات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الأولى من نوعها

وتتماشى هذه المبادرة مع المحاور الستة التي تقوم عليها "خطة دبي 2021"، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مطلع العام الجاري.

وستسهم المنصة الجديدة في دعم نمو قطاعات الأعمال الاستراتيجية، كما ستدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، لاسيما وأن تطوير هذا الإطلاق يبرز المساعي الرامية التي تقوم بها إمارة دبي لدعم رحلة التحول الذكي، ودمج الحلول التقنية المبتكرة التي تؤكد ريادة دبي وترسخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.

خطة دبي 2021

وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: يأتي هذا النوع من المشاريع في إطار حرصنا على التناغم التام مع التوجيهات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ديسمبر الماضي 2019، لجعل 2020 عام الاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة، لاسيما وأن البيانات أصبحت تمثل عنصرا أساسيا لضمان جاهزية دوائر ومؤسسات الإمارة، لتحويلها إلى واحدة من أذكى المدن في العالم عبر أنظمة مترابطة ترتقي بمؤشرات الأداء.

وأضاف : تساعدنا هذه المشاريع أيضًا على توفير مختلف أشكال البيانات لجميع الأطراف المعنية في أي وقت ومن أي مكان، لاسيما وأن المشروع يعمل على توفير منصة حديثة لمتخذي القرار .. ويعتبر ذلك خطوة ضرورية في وقت نشهد فيه ثورة تكنولوجية قوية وانتشارًا رقميًا واسعًا يطال كافة مناحي الحياة، وما يصاحب ذلك من تدفق هائل للبيانات يستوجب تحليلها وتقييمها .. ويمكن توظيف ذلك لتحقيق التقدم في كافة قطاعاتنا الاقتصادية، لنتبوأ المكانة اللائقة والعمل على تعزيز تنافسيتنا عالميًا.

منصة حديثة لمتخذي القرار

ويمكن الاستفادة من المنصة الجديدة في جمع وتحليل البيانات الاقتصادية من مختلف المصادر العالمية، بما فيها البنك الدولي، وكذلك البيانات الاقتصادية المحلية وبرامج الجهات الحكومية المتعلقة بالبيانات المفتوحة عن طريق منصة "دبي بالس" .. وبهذه الطريقة يمكن ضمان سرعة الحصول على المعلومات في غضون أقل من دقيقة واحدة، وتمكين حكومة دبي من الحصول على البيانات الحديثة والدقيقة وذات الصلة بعملياتها وأنشطتها وأهدافها .. ويعني ذلك اكتساب الجهات المستفيدة القدرات العالية لتحليل الوضع الاقتصادي ودراسة الانعكاسات المترقبة من تنفيذ أهم المبادرات والمشاريع الحكومية، والتي يتوقع لها أن تؤثر على استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، مع قياس احتمالات نجاحها وإمكانية تحقيق مختلف أهدافها.