السعودية تواجه "كورونا" إغلاق المجمعات التجارية وتعليق العمل في الجهات الحكومية

قرّرت حكومة المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الهامة، ومن أبرزها إغلاق المجمعات التجارية وتعليق العمل في الجهات الحكومية.

قرارات حكومة المملكة لمواجهة "كورونا"

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد جائحة عالمية، فلقد قررت حكومة المملكة تطبيق العديد من القرارات اعتبارا من اليوم الاثنين 21 / 7 / 1441 هـ، الموافق 16 / 3 / 2020م.

ومن أبرز هذه القرارات:

- تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

- إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

- اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24ساعة.

- منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.

العمل عن بعد

يُذكر بأن القرارات التي أصدرتها حكومة المملكة في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قد تضمنت أيضا قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الاساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية.

كما تمنح الفئات التالية: (المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية او القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرا واحدا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.