الموارد البشرية الإماراتية تعلن تعميم نظام العمل عن بعد بالحكومة الاتحادية
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، تعميما موجها للوزارات والجهات الاتحادية بشأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بخصوص نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والذي يمثل أحد أنماط العمل الرئيسية التي أقرها المشرع في الحكومة الاتحادية، بناء على نتائج التطبيق التجريبي في الحكومة الاتحادية منذ2017.
نظام العمل عن بعد الجديد
ويتم تطبيق هذا النظام – حسب التعميم- بشكل دائم من قبل الجهات الاتحادية في الظروف العادية، بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حاليا، وذلك بعد انتهاء الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الطارئة.
وعممت الهيئة نظام العمل عن بعد الجديد على الوزارات والجهات الاتحادية موضحة أنه يساعد في خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، وكذلك توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وجهات عملهم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة و بما لا يؤثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية.
ويتم تطبيق النظام على الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم، في الوزارات والجهات الاتحادية، أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلا في الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتي يتم تحديدها من قبل الجهة الاتحادية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في النظام، ووفقا لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
نظام #العمل_عن_بعد الذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية واعتمده #مجلس_الوزراء الموقر جاء ليشكل أحد أنماط العمل الرئيسية للعمل في #الحكومة_الاتحادية، وذلك بعد نجاح التطبيق التجريبي منذ العام 2017. pic.twitter.com/h3umuwHBO2
— FAHR (@FAHR_UAE) May 3, 2020
معايير تحديد الوظائف الملائمة
ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية كافة للاطلاع على معايير تحديد الوظائف الملائمة لديها للعمل عن بعد وكذلك آلية اختيار الموظفين للعمل عن بعد حسب النظام، وتزويد الهيئة بها حتى يتسنى لها دراستها، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفق الأصول، ومن ثم الموافقة عليها، وإخطار الجهة الاتحادية بذلك قبل المباشرة في تطبيق النظام.
وأبدت الهيئة استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للوزارات والجهات الاتحادية بخصوص تطبيق أحكام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة أن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية في الظروف العادية يهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية.
نوعين لنظام العمل عن بعد
وذكرت أن العمل عن بعد ينقسم إلى نوعين الأول جزئي حيث يمكن للموظف بناء على طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيسي ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، ويكون ذلك ساعات في اليوم أو أياما في الأسبوع أو الشهر، أما النوع الثاني فهو العمل عن بعد بشكل كامل، ويطبق على الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي.
وأشارت الهيئة إلى أن ثمة مجموعة من المعايير على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند تحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد ومنها "أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة، وأن تكون قابلة للأتمتة، وأن تتطلب مدخلات محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية" .
