السعودية تغير أوقات السماح بالتجول وتخفف إجراءات مواجهة فيروس كورونا باشتراطات

صدرت الموافقة الملكية الكريمة، على تغيير أوقات السماح بالتجول في المملكة العربية السعودية، وتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ما عدا مكة المكرمة ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ورفع تعليق السفر بين المناطق.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشملت القرارات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

قرار بتغيير السماح بالتجول في السعودية

أولا: ابتداء من يوم الخميس 28 مايو الحالي حتى نهاية يوم السبت 30 مايو، يتم ما يلي:

• تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.
• السماح بالتنقل بين المناطق والمدن السعودية بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
• استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، ويتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.

2ـ المراكز التجارية

• التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك : صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما.

ثانيا: ابتداء من يوم الأحد31 مايو، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو، يتم ما يلي:

• تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء.
• استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.
• السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
• استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.
• رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
• رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة.
• رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
• استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي في فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
• استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة
• استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء.

ثالثا: ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

رابعا: فيما يخص مدينة مكة المكرمة يتم تطبيق الإجراءات في البند أولا ابتداء من يوم الأحد 31 مايو حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو، والبند ثانيا ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو.

خامسا: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

سادسا: يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا).

سابعا: السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ثامنا: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

تاسعا: استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

عاشرا: تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة.

حادي عشر: سيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس.