اعتماد رقم اتصال موحد لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في السعودية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، والتي جاء من بينها اعتماد رقم اتصال موحد لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ.

اعتماد رقم موحد لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ بالسعودية

أعلن المجلس الصحي السعودي عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس والتي تتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020، من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات.

وفي إطار ذلك فلقد أعلن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن القرارات تضمنت اعتماد رقم الاتصال الموحد (2222) لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في السعودية، لما في ذلك من الأثر المباشر على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة.

موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من قرارات المجلس الصحي السعودي

أوضح الدكتور العازمي بأن القرارات التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين قد تضمنت اعتماد الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس ممثلةً بالإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتطوير الجودة والسلامة بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020، من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، وتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية في المملكة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكها في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.

وشملت القرارات أيضا الموافقة على إدراج جميع المراكز التي تعالج سرطان الدم الحاد في جميع القطاعات الصحية إلى برنامج إحالتي، وعلى التنسيق الطبي في تلك القطاعات تسهيل القبول وفتح الملف، وعلى أن يتم تنفيذ ذلك من قبل وزارة الصحة، تلبيةً لحاجة مرضى سرطان الدم الحاد وسرعة إحالتهم إلى المراكز المتخصصة في المستشفيات التي يتوفر فيها علاج لهذه الحالات، وكذلك شملت القرارات تفعيل الإحالات العكسية من المراكز المتخصصة إلى المستشفيات، خاصة الحالات المتقدمة التي تحتاج إلى علاج تلطيفي فقط، وقيام المركز الوطني للأورام في المجلس الصحي السعودي برفع تقرير عن مدى تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماده.