المملكة في المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو الإنجاز الذي يعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

المملكة في المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين

تربعت المملكة العربية السعودية على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.

وحول ذلك أشارت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بأن المملكة قد احتلت المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وعبرت عن ذلك بتغريدة جاء فيها:

(بخطوات ثابتة نحو حاضر مترابط ومستقبل مبتكر:

المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى المجموعة العشرين).

بخطوات ثابتة نحو حاضر مترابط ومستقبل مبتكر:
المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى المجموعة العشرين. #السعودية_تتفوق_رقمياً pic.twitter.com/6ukp7TvFjD

— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) September 8, 2020

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.

المنجزات التي ساهمت في التقدم الرقمي للمملكة

يقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، وهما:

- المحور الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء.

- المحور الثاني يتضمن الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.

يُذكر بأن التقرير قد استمد مرتكزاته التي أعطت المملكة قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز، والتي تمثلت في استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطور، شملت تحول قطاع الاتصالات، وتوطين التقنية والابتكار، ومضاعفة سوق التقنية، وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية، وسهولة أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل الاستثمار في "نيوم"، والاستثمارات في الشركات العالمية، وبناء ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشركة السعودية للاستثمار في رأس المال الجريء.