"نورة الونده" أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الامريكية بالرياض

في سابقة هي الأولى من نوعها، اعتمدت السفارة الامريكية بالرياض المحامية السعودية "نورة الونده القحطاني" للترافع رسمياً عن رعاياها كأول محامية سعودية تُعتمد للدفاع عنهم.

"نورة الونده" أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الامريكية بالرياض

اعتمدت السفارة الأمريكية بالرياض، المحامية السعودية "نورة الونده القحطاني" للترافع رسمياً عن رعاياها كأول محامية سعودية تُعتمد للدفاع عنهم، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تعد المحامية "نورة الونده القحطاني" أول محامية سعودية تُعتمد للدفاع عن الرعايا الأمريكيين بالمملكة، والتي عبرت عن فخرها الكبير بأن تحمل علم بلادها، وأن تحظى بهذه الثقة الكبيرة من المسئولين.

وفي إطار ذلك فلقد أشارت المحامية "نورة الونده" لإحدى الصحف المحلية، بأنها تفتخر بأنها قد وجدت الثناء من القنصل الأمريكي أثناء حضوره أحد الجلسات والتي بموجبها تم اعتمادها لتكون أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الأمريكية، مؤكدة بأن ذلك قد جاء بتوفيق الله ثم تأكيداً لما توليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بكل المجالات ومنها مجال المحاماة، إضافة إلى أنه يتماشى مع رؤية المملكة الغالية 2030م في تمكين المرأة وتجديد التأكيد بأنها شريكة رئيسية في العملية التنموية لبلادنا المباركة.

وأشارت المحامية الونده إلى أن المملكة تشهد قفزات هائلة عاماً بعد آخر لاسيما في مهنة المحاماة والتي حصلت خلالها المرأة على كامل حقوقها حيث استخراج رخص المحاماة والتوفيق ورخصة الوساطة والإصلاح واستطلاعات المشاركة في التحكيم علاوة على التعامل الراقي الذي تجدنه من المعنيين بهذا الشأن في المحاكم أو السجون أو غيرها.

المحامية "نورة الونده القحطاني"

يُذكر بأن المحامية "نورة الونده القحطاني" مُؤسس مكتب "نورة الونده للمحاماة"، ومُؤسس مبادرة الحماية من الابتزاز extortion Tech وهي المبادرة القانونية الأولى من نوعها والتي قُدمت لأكثر من أربعين ألف مستفيدة على مستوى المملكة. 

وتعد المحامية الونده من المحاميات المتمرسات بالترافع في القضايا الكبرى، إذ اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في عام 2018م قراراً يتيح للمتهم الذي ليست له القدرة المالية في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم ثم ترشيح محاميات سعوديات للعمل ذاته في العام الماضي، وفق معايير محددة وتحت إشراف لجنة مختصة، وكانت هي من أولى المرشحات في ذلك.