انتخاب "خلود الدخيل" رئيسا للجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية

تم انتخاب الأستاذة "خلود بنت عبدالعزيز الدخيل" رئيسة للجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية، وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ – 1444هـ).

"خلود الدخيل" رئيسا للجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية

أعلن مجلس الغرف السعودية أن اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بالمجلس، قد انتخبت الأستاذة "خلود بنت عبدالعزيز الدخيل" رئيسة لها، والأستاذ "صالح بن فهد العجاجي" والأستاذة "منيرة بنت حجاب الدوسري" نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ – 1444هـ).

ونوه المجلس إلى أن رئيسة اللجنة ونائبيها قد عبروا عقب انتخابهم عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين على العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع المال والتأمين بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

علما بأن العملية الانتخابية قد جرت بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الاجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

"خلود الدخيل" كفاءة وطنية متميزة

يأتي تعيين "خلود بنت عبدالعزيز الدخيل" بهذا المنصب كونها من الكفاءات الوطنية المتميزة، ولها جهود كبيرة في تعزيز العمل التجاري والاقتصادي، فهي حاصلة على ماجستير إدارة أعمال في التمويل من الجامعة الأمريكية بواشنطن دي.سي، وشهادة بكالوريوس علوم في التمويل والتجارة الدولية وتخصص فرعي في الدراسات العربية السياسية والاقتصادية من جامعة جورج تاون بواشنطن دي.سي، وهي شريك ومؤسس والعضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية، وعضو هيئة المقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية، ومحلل مالي معتمد وحاصلة على عدة شهادات في الأوراق المالية وتعاملاتها، ولديها الكثير من العضويات في لجان ومجالس مختلفة، ولها العديد من المشاركات المحلية والدولية.

دور اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين

يُذكر بأن رئيسة اللجنة "خلود الدخيل" قد نوهت إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع المال والتأمين بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مثمنة الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية، وكافة الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكانياته لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وأشارت الدخيل إلى أن اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين تعتبر من اللجان الجديدة التي تم تأسيسها لتواكب التغيرات التي يشهدها القطاع المالي في ظل التحولات الجذرية المصاحبة لبرنامج تطوير القطاع المالي، منوهة إلى أهميتها في تمثيل صوت القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة في دعم صاحب القرار في تطوير القطاع المالي، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير أهداف استراتيجية تمثل القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية لزيادة ثقافة التعامل في القطاع المالي ودعم تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات رؤية 2030.