المملكة تزداد تقدما في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"

حققت المملكة العربية السعودية تقدُّمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"، والذي يأتي تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

المملكة تزداد تقدما في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"

قادت قوة زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، لتقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة أنشطة الأعمال والقانون 2021"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة.

وجاء هذا التقدم الجديد للمملكة وللعام الثاني على التوالي في التقرير الدولي بتسجيل المملكة (80) درجة من أصل (100)، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي وهي (70.6) درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار ذلك فلقد نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للتنافسية، مقطع فيديو أوجز من خلاله قوة زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي، والتي قادت تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة" أنشطة الأعمال والقانون 2021".

البنك الدولي: قوة زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، تقود تقدم #المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير المرأة أنشطة الأعمال والقانون 2021.#المركز_الوطني_للتنافسية pic.twitter.com/HAn6UjinG3

— المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) February 24, 2021

الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة مجالات التوظيف، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة والتي تبلغ (100) في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي: (التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر)، فيما حافظت على درجتها في الثلاثة مؤشرات الأخرى وهي: (الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات)، وتضع هذه النتائج المملكة العربية السعودية في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

وفي هذا الإطار فلقد أكّد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبداالله القصبي، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو وليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في ظلّ المتابعة الشخصية لسموه للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة الإنجاز، معربا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للجهات الحكومية كافة التي أسهمت في تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية على أهمية رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

يُذكر بأن الإصلاحات الجديدة هي امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عدم التمييز بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل وتأسيس وممارسة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.