السعودية تحقق المركز الاول عالميا في استجابة الحكومة لجائحة فيروس كورونا

شروط السفر الى السعودية حيث حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، كما تقدمت المملكة في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم، بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020/2021م الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال ومركز بابسون العالمي لقيادة ريادة الأعمال (BGCEL).

السعودية الأولى عالميا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، تأكيده أن هذا الإنجاز يعكس الأثر الكبير لرؤية المملكة 2030 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتي وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات مثل ما حدث مع أزمة جائحة كورنا، وهو ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة.

المملكة سجلت استجابة فورية خلال جائحة فيروس كورونا

وأوضح الرشيد أن هذا الإنجاز يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الأعمال، حيث حرصت منذ بدايات الجائحة على تقديم دعم غير محدود لاستمرارية الأعمال وتقليص الأثار السلبية إلى أقل قدر ممكن، وخصوصا قطاع ريادة الأعمال والذي بطبيعته يحتاج إلى رعاية خاصة وسريعة، ولذلك جاءت استجابة المملكة فورية خلال الجائحة، لتعكس وعيًا كبيرا بأهمية استمرار ازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي المهم.

السعودية تقفز إلى المركز الأول في مؤشر سهولة البدء في الأعمال

وحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر "سهولة البدء في الأعمال" بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضًا في مؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي" بعد أن كانت في المركز السادس.

السعودية تحوز المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية

فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19 أثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلي، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة.