مكاتب نسائية في التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق السعودية

 

وافق مجلس الوزراء على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق على أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق.

 

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الترتيبات، إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة .

 

وتهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية .

 

يُذكر بأن مجلس الوزراء قد أقر عدداً من الترتيبات بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أفضل البدائل لتقديم خدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية، وأقر المجلس تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإحصاء، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط، كما وافق على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك تم تعيين 27 شخص كأعضاء في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات .