"التعليم المالي" إلزامي لحماية مستخدمي البطاقات الائتمانية في السعودية

 

تندرج البطاقات الائتمانية ضمن منظومة الفوائد المركبة التي يتحملها العميل في حال شرائه أي سلعة بالأجل كسيارة مثلا، أو سداد مستحقات خدمية أخرى مثل الفنادق، ولكن يبقى خطر البطاقات الائتمانية عن غيرها من عمليات القروض الشخصية، بكثرة الرسوم المفروضة عليها، فهناك الرسوم السنوية، ورسوم السحب النقدي على البطاقة، ورسوم التأخر عن السداد في المدة المحددة، ورسوم تجاوز الحد الائتماني، إضافة إلى رسوم المشتريات التي تتم بأي عملة تختلف عن عملة بطاقة الائتمان، حيث تقوم معظم بطاقات الائتمان بمضاعفة عمليات الصرف من خلال تحويل أي مشتريات بعملة أخرى إلى الدولار، ومن ثم تحويلها إلى عملة البطاقة (والتي عادة ما تكون الريال) مع فرض هامش ربح في العمليتين.

 

وفي خطوة احترازية، فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، على المصارف المحلية إطلاق برامج توعوية، تركز على تقديم "التعليم المالي" إلى حاملي البطاقات الائتمانية مجانا، مشترطة في الوقت نفسه أن تبدأ في تفعيل هذه البرامج والرسائل التوعوية قبل تنشيط بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري الجديدة.

 

تأتي هذه الخطوة تفعيلا لضوابط إصدار البطاقات، المعتمدة خلال الفترة الماضية، والتي تنص أيضا على ضرورة أن تحرر باللغة العربية، جميع اتفاقيات الائتمان، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمانات، وجداول السداد، والوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الائتمان، والحسم الشهري، في حين شددت على ضرورة توفير نسخه باللغة الإنجليزية من تلك الوثائق لحامل البطاقة إذا طلبها. 

 

ووفقا لما أوضحته إحدى الصحف المحلية فأنه في حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من تلك الوثائق فيعتد بالنص العربي، حيث أن الضوابط طالبت بتسجيل حقوق والتزامات حامل البطاقة المتعلقة بشروط وأحكام بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري (اتفاقية حامل البطاقة) التي ينبغي أن تلبي متطلبات الإفصاح المحددة من المؤسسة.

 

وبحسب الضوابط الجديدة ينبغي على كافة الجهات المصدرة للبطاقات الالتزام بالسياسات والتعليمات المتفق عليها مع شركات الدفع الدولية (مثل قواعد شركة فيزا، وقواعد شركة ماستركارد، وسياسات التشغيل والأعمال لشركة أمريكان إكسبريس)، وفي حال وجود تعارض بين هذه الضوابط وبين القواعد الصادرة من هذه الشركات فيعتد بأحكام هذه الضوابط، حيث أن الضوابط أكدت على أنه لا يجوز للجهة المصدرة إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري من دون الحصول على أنموذج طلب موقع من حامل البطاقة.

 

يُذكر بأن الضوابط قد شددت أيضاً على أن قرار إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري جديدة يتطلب إتباع إستراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملائمة حامل بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، والتأكد من مدى ملاءمتها له، إلا في حال كان حامل البطاقة لديه مسبقا بطاقة ائتمان أو حسم شهري صادرة من جهة إصدار بطاقات وتفي بمتطلبات إصدار البطاقات، وكذلك ألزمت الضوابط بضرورة أن يتم طلب إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري، بناءً على تقييم قدرة المتقدم المالية بالإيفاء بكافة المتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة، وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمنشأة.