هل سيتم إنصاف المرأة السعودية في نظام التقاعد الجديد؟

 

تم رفع العديد من المقترحات ضمن التعديلات الجديدة المقترحة على نظام التقاعد المدني الجديد،  ومنها مقترح استفادة الورثة من معاش الموظفة بعد وفاتها، باعتباره حقا مشروعا لا تلغيه استفادتهم من المعاش التقاعدي للموظف المعمول به حاليا، خاصة وأن الظروف المالية والمعيشية لبعض أبناء المتقاعدين تحتم ضرورة الجمع بين الراتبين وعدم الاكتفاء بتحديد حد أدنى للراتب التقاعدي، أو حتى صرف بدل غلاء المعيشة الذي تضمنته المقترحات، وفقاً لما أكدته مصادر في مجلس الشورى لإحدى الصحف المحلية.

 

وتتضمن بعض التعديلات التي احتواها النظام المقترح الجديد جوز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين بعد أن كان الورثة يخيرون في السابق، أو يمنح لهم الراتب الأعلى، إضافة إلى خفض سن تقاعد المرأة، وهو المقترح الذي تتحفظ عليه وزارة المالية باعتبارها الجهة المقرر أن تتحمل الفرق في سنوات الخدمة عند خفض سن التقاعد.

 

يأتي ذلك وسط مطالب قدمها مختصون في الشأن الاجتماعي والقانوني بضرورة تسريع إدخال التعديلات الجديدة ضمن النظام المعمول به حاليا، مؤكدين أنه من المجحف حرمان المرأة من راتبها التقاعدي في حالة وفاة زوجها الموظف، إضافة إلى حرمان الورثة من حق والدتهم في الحصول على أموالها المستقطعة على مدار سنوات خدمتها الحكومية.

 

حول ذلك أوضح المستشار الأسري وأستاذ الاجتماع الدكتور حسان بوحليف، إن دراسات ميدانية اجتماعية أجريت على عينات من الأسر السعودية بينت أن الوضع المعيشي لمئات الأسر ومحدودية الرواتب التقاعدية لموظفي الحكومة منخفض ولا يساعدها على توفير مستوى معيشي مناسب، إضافة إلى أن غالبية المستفيدين من التقاعد يسكنون في بيوت مستأجرة أو منازل شعبية ودخلهم الشهري لا يتعدى الحد الأدنى من الراتب التقاعدي المحدد بـ 3000 ريال ويدخل في هذه الفئة من يتقاضون رواتب سبعة آلاف ريال، كون هذه الأرقام لا تعد دخلا مناسبا بالنظر إلى التكاليف المعيشية الطارئة على المجتمع وارتفاع أجور السكن والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا بخلاف دراسات توصلت فيها مؤسسة التقاعد إلى أن أكثر من 85% من المستفيدين راضون عن معاشهم التقاعدي.

 

ومن جانبه أكد المحامي عمر العلي، أن الفترة الماضية كافية لإعادة النظر في نظام التقاعد المعمول به منذ أربعة عقود، ومن المؤكد أن الجهات الحكومية رصدت وجوه قصور جمود النظام كل هذه الفترة مع تغيرات مطردة في حياة المستفيدين. 

 

وأشار العلي إلى أنه ليس من حق أحد أن يحجب حقوقا مالية للمرأة بداعي أن ورثتها يستلمون غيرها، فإما أن تمنح المرأة أو ورثتها مبالغ الاستقطاع الشهري من راتبها دفعة واحدة مضافا إليها قيمة 5% كاستثمار وتنمية لهذه المدخرات طوال فترة خدمتها، أو يدفع راتبها التقاعدي بغض النظر عن حصولها أو ورثتها على راتب آخر، وفقاً للمقترحات التالية:

 

- تخيير الموظفة بين رغبتها في الاستقطاع الشهري من عدمه.

 

- منح الموظفة مبالغ الاستقطاع الشهري دفعة واحدة عند إحالتها للتقاعد مضافا لها 5% كنسبة استثمار.

 

- إتاحة المجال للورثة في الجمع بين راتبي التقاعد من الموظفة والموظف الحكومي.

 

- منح الموظفة الحق في استثمار مبلغ الاستقطاع الشهري.