"الشورى" يطالب بإحداث أقسام نسائية بجميع قطاعات الدولة

 

رصدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لأداء الخدمة المدنية عدم تفعيل بعض الأوامر الملكية من قبل الجهات المعنية لوقت طويل، ومن هذه الأوامر الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعُدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، الذي اشتمل إحداث أقسام نسائية بجميع قطاعات الدولة وتطبيق نظام العمل عن بعد والجزئي ودراسة تطبيق نظام +5، فأفردت اللجنة توصية لمتابعة الخدمة المدنية للأمر الملكي المشار إليه.

 

ووفق توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير وزارة الخدمة السنوي وفقاً لما أوضحته إحدى الصحف المحلية، فلقد شدد المجلس على تحقيق مطالبة الموظفين والموظفات الذين ثبتوا على الوظائف التي رسموا عليها وفق نظام الساعات بدون النظر إلى مؤهلاتهم العلمية لاسيما وأنه بعد تثبيتهم بعدة أشهر صدرت موافقة المقام السامي بتثبيت العاملين والعاملات على وظائف المستخدمين وبنود العمال على وظائف إدارية ثابتة وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم. 

 

واستجاب مجلس الشورى لكثرة مطالب وشكاوى العاملين والعاملات على رواتب مقطوعة البند 105 وطالب وزارة الخدمة المدنية بإنصافهم واحتساب خدمات من ثبت منهم على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقاته المترتبة عن تلك الفترة التي عملوا بها على هذا البند تحقيقاً للعدل بين الموظفين. 

 

وطالبت توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي ستعرض للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، وزارة الخدمة بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. 

 

ودعت لجنة الإدارة إلى دراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة من وزارة المالية إلى الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق فيما يخص استحداث الوظائف، مؤكدةً أن التنظيم من صميم أعمال المدنية من أجل إعادة دراسة وضع الوظائف ومسمياتها وتوزيعها وإحداثها لجميع القطاعات لذلك توجب النقل لسهولة الإشراف المباشر على إدارة التنظيم.