متطوعات يشغلن الأقسام النسائية بالمحاكم السعودية رغم وجود شواغر!
شروق هشام
سعوديات في المحاكم
من المحاميات السعوديات
المحاكم السعودية
تعد قضايا الأحوال الشخصية في المملكة من القضايا ذات الخصوصية الأسرية، ممَّا يُشكِّل صعوبةً كبيرةً تواجه القضاة والمحامين، حيث انَّها قد تبدأ وتنتهي وهي محاطة بسرية تامة، كما أنَّ المحاذير الاجتماعية جعلت قضايا الأحوال الشخصية من أصعب وأعقد القضايا التي قد تنهي حياة أسرة بالكامل، بتعدد القضايا ما بين حالات الطلاق والخلع ومشكلات الحضانة والنفقة والزيارة وغيرها.
ولا شك أن حاجة المحاكم إلى تقنين وتنظيم هذه القضايا جعل وجود المرأة كأحد أركان المنظومة القضائية في أروقة المحاكم باتت مطلبا ضروريا.
تعيين متطوعات
وفي إطار ذلك صدر قرار بتعيين 300 امرأة في المنظومة القضائية، ولكن كل من هو موجود حالياً أقسام تعمل كمتطوعات، الأمر الذي يدل على أن وزارة العدل تأخرت في تأسيس الأقسام النسائية خصوصاً في المناطق الأخرى خارج منطقة الرياض، ما يجعل فكرة دراسة تعميم تجربة التعاون بين الوزارة وجمعية مودة الخيرية مطلباً، وتحويل الدروس المستفادة منها إلى آليات مؤسسية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وإعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي الأولوية ضمن أجندة التطوير.
دور اﻷقسام النسائية
يذكر بأن محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم المختصة في المملكة قد استعانت مؤخراً بحقوقيات سعوديات يعملن لصالح جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، حيث ساهمن في إصدار أكثر من 24 إفادة توصية بعدد من القضايا الشرعية.
وسجلت محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ارتفاعاً في معدل الأحكام المنفذة لصالح النساء وأبنائهن خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الأحكام المنفذة في ثلاث مدن 3061 حكماً.
وكان للأقسام النسائية بمحاكم الأحوال الشخصية دور مهم وفعال في دراسة هذه المشكلات الأسرية، بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة، ما يؤكد الحاجة إلى ملء الشواغر الـ300 بموظفات متفرغات ليتمكن من المساهمة بشكل أكبر في حل القضايا ذات العلاقة.
ومن جانب آخر أنجزت الحقوقيات السعوديات إنجازاً تاريخياً بافتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض كأول عمل حقوقي منظم للمرأة داخل المحاكم السعودية، والنية تتجه لافتتاح مكاتب مماثلة في عدد من المحاكم في مدن أخرى.
