طرح 20 ألف وظيفة حكومية للرجال والنساء في السعودية

 

تتضمن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والوظائف المشمولة باللائحة الصحية للطبيب المقيم وغير الطبيب والوظائف المشمولة باللائحة التعليمية ووظائف المسابقة للمراتب من المرتبة الأولى حتى العاشرة، وفقاً لما أكدته إحدى الصحف المحلية.

 

يقصد بتحوير الوظائف استقبال وزارة الخدمة المدنية أرقاما وظيفية من الوزارات والمنشآت الخاصة وبناء عليها يتم الترشيح، وتعني تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر، استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.

 

وحول ذلك أعلن وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1437/1438، إذ سيكون آخر موعد لقبول طلبات الوظائف التي ترد للوزارة للفترة الأولى بتاريخ 10 يناير 2016 ، الموافق 30 ربيع الأول الجاري، على أن يتم صدور قرارات التحوير بعد استلامها في 2 فبراير المقبل، الموافق 23 ربيع الثاني، وأشار الخنين في تعميم وجه للجهات الحكومية إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 – 1438. 

 

السعوديون يفضلون العمل الحكومي

يُذكر بأن إحصائيات تقرير أخير قد صدر من مؤسسة "غالوب" الدولية، أشار إلى أن معظم السعوديين يفضلون العمل الحكومي (75 % من السعوديين و78 % من السعوديات) وقلة تفضل القطاع الخاص (19 % رجال، 14 % نساء)، وذلك بسبب الشعور بالأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، رغم أن غالبية السعوديين يرون أن رواتب القطاع الخاص مغرية. 

 

ولقد لخص وزير الخدمة المدنية خالد العرج، في مقابلة تلفزيونية معه منذ عدة أيام، أن الأسباب التي تدفع قطاعات عريضة من السعوديين إلى تفضيل العمل بالقطاع الحكومي، رغم الفارق الكبير في الأجور مقارنة بالقطاع الخاص، يمكن تلخيصها بثلاث عبارات موجزة:

 

وأشار العرج إلى أن بعض المواطنين السعوديين في القطاع الخاص تتراوح رواتبهم بين 15 ألفا و20 ألف ريال، ورغم ذلك يتركونها ويعملون في القطاع الحكومي مقابل راتب يصل لـ 7 أو 8 آلاف ريال.

 

ونوه إلى إن القطاع الخاص يكون به ضغط في العمل وطلب إنجاز مهام معينة في وقت معين ومطالب بتقييم أداء، وأن القطاع الخاص أكثر صرامة من القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنه مع توجه الحكومة برفع كفاءة الأداء، سيكون هناك عدالة تضمن الأفضلية للموظف المتميز.