التجارة والاقتصاد مجال جديد للسعوديات فماذا حققن فيه؟

باتت المرأة السعودية حاليا شريكا رئيسيا للرجل ومساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والوطنية، خاصة مع إصدار عدد من القوانين التي تدعم عملها وتتيح لها قدرا أكبر من الحرية. وكذلك إلغاء قرارات كانت تحد من تقدمها وتطورها مثل مثل إلغاء الوكيل الشرعي.

احصائيات عن المرأة السعودية
بلغ حجم رؤوس الأموال النسائية في المملكة 60  مليار ريال بحسب إحصائية أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة لعام 2013م.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 75 مليار ريال في البنوك السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال.

وبلغت نسبة القوى العاملة من النساء %15، منهم %66 من النساء في القطاع العام، و%4 سيدات أعمال، و%30 يعملن بالقطاع الخاص، فيما أكد %82 من النساء أن ولي الأمر ساهم بشكل إيجابي في الوقوف معهن أثناء اتخاذ القرارات والبدء بالمشاريع الاقتصادية.

أملاك المرأة السعودية
تشير احصائيات كثيرة إلى أنهن يملكن 20  ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، كمؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية التي باتت تحتل أكثر من %21 من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأن أكثر من %20 من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء. وفي ظل احصائيات واردة من وزارة التجارة والصناعة، تبين أن نسبة السجلات التجارية النسائية بلغت نحو %7.3، ويأتي ذلك في ظل زيادة النشاط الاقتصادي لدى المرأة السعودية في مجال الاستثمار على وجه التحديد، في وقت بلغت فيه أرصدتهن النقدية في الجهاز المصرفي نحو 375 مليار ريال.