رمضان يشعل سوق سوداء للخادمات.. وشروط جديدة في المكاتب
يمكن للمرأة ان تتكيف مع اي ظروف طارئة او متغيرة في اي فترة من فترات العام عندما لا توجد عاملة منزلية ، الا في رمضان، فوجودها ضرورة ملحة وحاجة لا غنى عنها في كل بيت سعودي، ما يجعل الكثير من الاسر تعيش مع اقتراب موعد شهر رمضان، حالة من الاستنفار والبحث الدؤوب عن حل لايجاد خادمة، بشكل دائم او مؤقت، مع استعداد ربات البيوت للرضوخ لأساليب الاستغلال والابتزاز الواضح من قبل مكاتب الخدمات العامة ومن قبل الخادمات انفسهن...
خلق سوق سوداء
تتسبب هذه الحاجة في خلق سوق سوداء رائجة في ظل انعدام الاجراءات المنظمة لعملية استقدام وتشغيل الخادمات لدى الاسر للمتاجرة بالخادمات من الجنسيات المختلفة وخصوصًا الاثيوبية، والتي وصلت اجرة عملها الشهري الى 4 الاف ريال ولا بدائل سهلة، تضاف الى المبلغ الذي يتقاضاه السمسار، كما ان مكاتب الاستقدام لم تعد تلبي احتياجات الاسرة السعودية والتي تماطل وتحتاج الى وقت كبير لاستقدام الخادمة، وبات الوصول الى خادمة للعمل في شهر رمضان امر شبه مستحيل!
تحذير الاسر
حول ذلك حذر رئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول، الاسر من التعامل مع السماسرة المحليين او من خارج المملكة في هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان، مبينًا ان في التعامل مع مكاتب الاستقدام وشركاته المعتمدة ضمان لحقوق المستقدم.
ووجه آل مقبول نصيحة لربات البيوت والاسر والعوائل التي تحرص بشكل كبير على توفير خادمة او اكثر في شهر رمضان وقبله، ان شهر رمضان هو شهر عبادة وصوم وليس شهرًا للاكل والتوسع في الموائد، وبالتالي يجب تقليص عمل ربات البيوت فيه وليس زيادته.
مكاتب الاستقدام
من جانب اخر عرض فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة على اكثر من 30 مكتب استقدام العقد الجديد لخدمات العمالة المنزلية التي تعتزم تطبيقه في الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة بين اصحاب العمل والعمالة وضمان حقوق الطرفين والمساهمة في مواجهة ظاهرة هروب وتسرب بعض الخادمات والسائقين.
علما بان التنظيم الجديد يقوم على ضمان حقوق جميع الاطراف، وياخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحتها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع الانظمة التي وضعتها الوزارة التي تراعي المصلحة العليا للوطن والمواطن.
يُذكر بان النظام الجديد شدد على ان تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية للمرخص لهم عبر عقد يسمى "عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية" وفق نموذج اعدته وزارة العمل يحدد التزامات الطرفين وحقوقهما والعدد المطلوب من العمالة ومهمتم ومؤهلاتهم وخبراتهم واجورهم وفترة تجربة العامل والمدة الزمنية المطلوبة للاستقدام وغرامات التاخير واي شروط اخرى يتفق عليها الطرفان.