العدل تؤكد حق المرأة في اختيار المحكمة الأقرب لها و حفظ خصوصياتها
للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة
يحق للمرأة اختيار المحكمة الأقرب لها في القضايا الشخصية
وزارة العدل السعودية
العدل تؤكد حق المرأة في اختيار المحكمة الأقرب لها
تعنى وزارة العدل باصدار العديد من الأوامر القضائية و التعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالفرد بشكل عام و المرأة بشكل خاص، و أولت الوزارة اهتماما و عناية خاصة في ما يتعلق بكافة التسهيلات اللازمة لمتابعة المرأة قضاياها في المحاكم، و من ذلك حقها في اختيار المحكمة الأقرب لها، كما حفظت لها خصوصياتها.
العدل تؤكد حق المرأة في اختيار المحكمة الأقرب لها
أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة إقامة دعواها في مكان إقامتها فيما يخص قضايا المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا، تسهيلا لوصولها إلى المحاكم.
و أرجعت الوزارة الأسباب إلى أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة.
و حول ذلك أوضح الشيخ عبد الرحمن بن عبدالواحد بن نوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، إن المرفق العدلي قد اعتنى بالمرأة عناية فائقة، و هذه العناية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، و قد جعل نظام المرافعات الشرعية الخيار لها في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، و ذلك في المسائل الزوجية و الحضانة و الزيارة و النفقة و من عضلها أولياؤها.
و أشار الشيخ بن نوح الى أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها فإن امتنع نظرت غيابيا، و إذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفقا لما نصت عليه المادة الـ(39) من نظام المرافعات الشرعية.
حفظ خصوصية المرأة
يُذكر بأن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية قد أكد أن نظام المرافعات جعل للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة محافظة على حرمة الأسرة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على حفظ خصوصية المرأة، ففعلت عددا من الخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها إلى المحاكم، لافتا إلى أن القضاء يصدر أوامر وقتيّة لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، و ذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.
