هيئة الاتصالات السعودية تلغي الاستخدام العادل ومهلة ٤٨ ساعة للتطبيق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إصدار قرار يقضي بإلزام المشغلين بالشفافية المُطلقة في الباقات والعروض المختلفة التي يقومون بتقديمها للمواطنين.

كما منحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية مهلة أقصاها 30 يومًا لتوضيح المشغلين لسياساتهم لجميع المستخدمين.

باقات انترنت لا محدودة

وأعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة العديد من القرارات التي تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل وذلك في اجتماع رسمي عقد اليوم بمقر الهيئة.

وأكد المهندس عبد الله بن عامر السواحة إن من حق المستخدم أن يحصل على الشفافية والوضوح في الباقات والعروض وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء سياسة الاستخدام العادل الحالية.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"العميل أولًا.. ونطمح للمزيد".

نهاية الاستخدام العادل للأنترنت

ونص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللا محدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين وذلك نتيجة عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.

ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها يومين.

كما أمهلت الهيئة جميع مزودي الخدمة فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية مهلة أقصاها شهر لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة.

كما أكدت الهيئة على ضرورة تمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، ويعني عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة، أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.